يرفض العديد من رؤساء البلديات بوهران الاستجابة لتعليمات الحكومة والتي وجهها إليهم والي وهران، والمتعلقة بالإسراع في توزيع جميع الحصص السكنية الجاهزة، في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخرا للمطالبة بالسكن. وكان والي وهران قد طالب في اجتماع مع رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيين في أواخر الشهر الماضي بتوزيع جميع الحصص السكنية الجاهزة والإسراع في المشاريع السكنية التي لم تستلم بعد. وتم وضع رزنامة على أن توزع السكنات الجاهزة في شهر مارس على أقل تقدير، كما تم خلال الاجتماع استعراض جميع الحصص السكنية وأعطى الوالي تعليمات بتوزيعها في أقرب وقت. غير أن العديد من رؤساء البلديات لم يقوموا لحد الآن بتوزيع تلك السكنات لأسباب مجهولة، وهو ما تسبب في سخط السكان، مثلما هو الحال ببلدية مسرغين، حيث ساد قلق كبير في أوساط أصحاب الملفات القديمة من طالبي السكن الاجتماعي بعد انتشار أخبار توزيع هذه الحصة في الأسابيع القليلة الماضية وأضحى سكان المنطقة منذ ما يقارب الشهر يستيقظون على مشهد عشرات القاصدين مقر البلدية للاستفسار عن موعد محدد للإفراج عن هذه القائمة ومنذ أيام تزايد القلق وأصبح طالبو السكن الاجتماعي، على أعصابهم، منذ أن انتشر خبر الإعلان عن قائمة المستفيدين، من حصة 165 سكنا اجتماعيا خصوصا أنها بقيت شاغرة منذ أزيد من 12 سنة على مستوى حي زبانة بمدخل البلدية الغربي، واضحي طالبو السكن الاجتماعي ينتظرون هذه القائمة على أحر من الجمر خاصة مع اعتزام مصالح الولاية توزيع السكنات الجاهزة على مستوى البلديات التي تضم حصص اجتماعية انتهت بها الأشغال حيث أصدر الوالي تعليمات صارمة قصد توزيع هذه الحصص. وبسبب طول مدة الانتظار، بدأت تتعالى أصوات المطالبين بالسكن بعد طلوع الشمس مطالبين بالإفراج عن هذه القائمة، فيما عرف الموقع حضورا لمصالح الأمن تحسبا لحدوث انزلا قات. وفي هذه الأثناء خرج رئيس البلدية ليخاطب المحتجين، مؤكدا أنه لا يعلم كيف انتشر هذا الخبر، ودعا السكان إلى الصبر موضحا أن القائمة الاسمية للمستفيدين سيتم الإفراج عنها قريبا. والأمر نفسه بالنسبة لحصة 70 سكنا اجتماعيا ببلدية طافراوي التي كانت جاهزة منذ سنتين لكن السلطات المحلية رفضت توزيعها خوفا من حدوث انزلاقات بسبب القائمة التي تم إعدادها، لأن الحصة القليلة قد تثير غضب من تم إقصاؤهم، غير أن المواطنين أصبحوا يستفسرون أكثر عن مصير تلك السكنات وأصبحوا يطالبون بالإفراج عنها في أقرب وقت، خاصة أن حصة 500 سكن اجتماعي التي استفادت منها البلدية مؤخرا عرفت تأخرا.