كشف رئيس أركان القيادة الجهوية الأولى اللواء طاهر مغالط عن استحداث وحدات للدرك الوطني، سيارات ودراجات نارية تابعة لها، تعمل بالزي المدني على مستوى الطريق السيار شرق غرب، والتي ستعمل على مراقبة مستعملي الطرقات، وذلك لتسجيل عدد أكبر من المخالفيين لقانون المرور وسحب رخص السياقة من المخالفين بعد الحصيلة الدامية التي خلفتها حوادث المرور خلال سنة 2014. وأوضح المتحدث أن القيادات الجهوية للدرك الوطن شرعت فعلا في تطبيق هذه الإجراءات، موضحا أن التطبيق ساري المفعول منذ شهر ديسمبر المنصرم ب 11 ولاية تابعة لوحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، حيث تمكنت هذه الوحدات بالزي المدني خلال هذه الفترة حسب المتحدث من سحب أكثر من 2000 رخصة سياقة. وحسب رئيس أركان القيادة الجهوية الاولى اللواء طاهر مغالط، فإن هذه الإجراءات ساهمت كثيرا في تقليص عدد حوادث المرور وهو ما أثبتته الحصيلة الشهرية التي تعدها مصالح الدرك الوطني مقارنة بالأشهر الماضية، حيث سجلت 8781 حادث مرور خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن 91.21 بالمائة منها تعود الى العامل البشري، أغلبهم شباب بين 18 و24 سنة، حيث سجلت أغلب هذه الحوادث حسب الحصيلة السنوية للقيادة الجهوية الاولى للدرك الوطني خلال شهري جويلية وأوت التي صادفت فتروة العطل الصيفية وشهر رمضان المنصرم، مبرزا أن أغلب المركبات كانت سيارات جديدة تعود لسنوات 2005 والى السنة الجارية. واشار المتحدث ذاته إلى أهمية هذه الفرق تكمن في التحديد السريع لموقع الحوادث وفي تكليف أقرب وحدات الدرك الوطني من مكان الحادث بالتدخل، الأمر الذي ستكون له عدة ثمار على غرار تحقيق النتائج الايجابية في التدخلات، إلى جانب الوقاية من وقوع الجرائم وعقلنة استعمال وسائل وإمكانيات سلاح الدرك الوطني، وفق ما أبرزه المسؤول، الذي اشار إلى أنه تم سحب 364.316 رخصة سياقة خلال هذه الفترة وتسديد غرامات قدرت بحوالي 715.147.000 مليار سنتيم عادت الى الخزينة العمومية. في سياق منفصل، كشف المتحدث ذاته عن الحصيلة السنوية للدرك الوطني، حيث تم حجز ما يقارب 363 قرصا مهلوسا و100.635 كلغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف 1748 شخصا وهي حصلية مرتفعة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2013، حسبما اوضح اللواء طاهر مغالط، الذي كشف ايضا عن حجز ما يقارب 1.276.700 دينار من العملة الصعبة والوطنية بارتفاع قدره حوالي 11 بالمائة وسجلت في هذا الاطار 36 قضية.