أعابت نقابات التربية على وزير الداخلية دحو ولد قابلية اتهامه لها بزعزعة استقرار القطاع، داعية إياه إلى ممارسة صلاحياته والضغط على الحكومة لتصفية بعض الأطراف بالوزارة ومدريات التربية ممن يعملون حقا على زعزعة استقرار قطاع التعليم في البلاد خدمة لمآربهم الشخصية، على حد تعبيرها . وأكدت نقابة ''كنابست'' على لسان المكلف بالإعلام فيها مسعود بوديبة، أنه من غير المقبول أن يتم اتهام النقابات بزعزعة استقرار القطاع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمارس مهامها وفق القوانين الجزائرية. كما أن الشركاء الاجتماعيين أثبتوا خلال العديد من المناسبات احترامهم للقوانين عندما يقتضي الأمر ذلك. واتهم المتحدث موظفين على مستوى الوزارة ومدريات التربية بممارستهم البيروقراطية ونقص كفاءتهم وعدم تقدمهم في الحوار والتشاور، وهي التصرفات التي تدفع الأساتذة مرغمين إلى حركات عنيفة وتجعلهم يستغلون هذه الأوضاع لأجل مصالحهم الشخصية والمساس بمصداقية الممثلين، داعيا السلطات العمومية إلى تصفية قطاع التربية من هؤلاء لتحقيق الاستقرار على حد تعبيره. وقال بوذيبة إن النقابات تبدي كامل استعدادها لتحقيق وضمان استقرار القطاع. وأكد المتحدث أنه بإمكان الوزارة توقيف النقابات التي ترى أنها تعمل فعلا على زعزعة المدرسة الجزائرية، إن كانت تملك الأدلة التي تدينها والتي تثبت مثل هذه التجاوزات. كما طالب السلطات العمومية بضرورة الاستجابة لمطلب ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل اللذين يعتبران حلقة مهمة في الصراع بين الأساتذة والوزارة كما نطالب بضرورة احترام إطار التفاوض لملف نظام التعويضات بإضافة منحة جديدة أو منحتين معتبرتين لتحسين الأجور لعمال القطاع. وفيما يخص مراقبة الولاة للنقابات تلبية لأوامر وزير الداخلية قال المتحدث أن نقابات التربية تمارس مهامها بطريقة علنية وقف القوانين بعيدة عن السرية وبدون تحزب لتحقيق المطالب السوسيومهنية ولا داعي لتسخير مصالح الجماعات المحلية لمراقبتها''.