وقّعت، أمس، محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق نجل نقيب بالجيش الشعبي الوطني وشقيق إطار سامي بالدولة، بعدما كانت تتهدده عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، لانتحاله صفة ضابط بالشرطة لأجل النصب والاحتيال على عدد من النساء المطلقات بينهم طبيبة نفسانية وممرضة واثنتين ماكثات بالبيت ما مكنه من سلبهن إجمالا مبلغ 178 مليون سنتيم. وجاءت وقائع هذه القضية بناء على إعلان لطلب الزواج نشره المتهم بإحدى الجرائد اليومية، حيث أعرب عن نيته في البحث عن امرأة يكمل معها نصف دينه، قبل أن تقع 4 نساء في شباكه بعدما ربط علاقة تعارف مع كل واحدة منهن، ووعدهن بالزواج بعدما توطدت العلاقة بينه وبين كل واحدة منهن، حيث أكد أنه نجل نقيب بالجيش الشعبي الوطني وشقيقه إطار سامي بالدولة وأنه يملك سكنا خاصا بنواحي دالي إبراهيم، وعرف نفسه لبعضهن على أساس أنه ضابط بالشرطة وللأخريات على أساس أنه تاجر وتواجهه بعض العراقيل في نشاطه، ليطلب منهن مساعدته ماديا، ولم تمضي على العلاقة التي كانت تربطه بكل واحدة منهن الثلاثة أشهر كأقصى تقدير. كما حاول الاستيلاء على سيارة ومجوهرات إحداهن، وقد أودعن جميعا الأموال بحسابه البريدي، غير أن المتهم وخلال محاكمته، حاول التملص من المسؤولية الجزائية مدعيا أنه استلم المبالغ المالية على سبيل الاقتراض وقد أرجع لهن أموالهن.