جنايات العاصمة تلتمس ضدهم عقوبات بين 3 و8 سنوات سجنا مثل الرئيس السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركز الخدمات بوكالة بلوزداد بالعاصمة بمعية 13 متهما بينهم أمين الصندوق وموظف به وسيدة نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة جناية اختلاس أموال عمومية بقيمة 2 مليار و700 سنتيم، فضلا عن ارتكابهم جنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث تتهددهم لأجلها عقوبات بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا. وتعود وقائع هذه الفضيحة التي طالت تزوير ملفات مؤمنين خاصة بالعطل المرضية والأمومة والوصفات الطبية التي يفوق سعر الأدوية الواردة بها مبلغ 5 آلاف دج إلى ما بين سنوات 1995 وألفين، إلى أن اكتشف أمرهم صائفة 2003، بموجب شكوى تلقتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر مفادها ارتكاب إطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمركزين للدفع ببلوزداد خروقات قانونية أدت إلى تبديد واختلاس أزيد من 2 ملاير و700 مليون سنتيم. ومن خلال مباشرة التحقيق تم استجواب 37 مشتبها فيه بينهم إطارات وموظفون بالصندوق ومستفيدون، قبل أن يستفيد 24 منهم من إجراء انتفاء الدعوى العمومية، فيما طالت المتابعة القضائية باقي المتهمين بينهم رئيس الصندوق وأمينه وموظف بالصندوق، ممن قاموا بتزوير ملفات طبية خاصة بعدد من المؤمنين لإعادة استغلالها لأشخاص آخرين من خلال استغلال أداءات مؤرشفة بمركز الدفع مما مكنهم من سحب مبلغ 910.802.46 دج من المركز الأول ومبلغ 26.302.360.01 دج من المركز الثاني بعد إتلاف الملفات الأصلية للمؤمنين واستبادالها بملفات وهمية تعني بعضها عطلة الأمومة وأخرى لعطل مرضية أو تعويضات أدوية. غير أن المتهمين وخلال محاكمتهم حاولوا التنصل من المسؤولية الجزائية، بينهم المتهم الرئيسي بصفته مدير الصندوق وهو الذي شغل منصبه على مدار 5 سنوات طيلة ارتكاب وقائع الاختلاس، حيث فند جل الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا.