قررت السلطات الجزائرية التقدم بمطالبات جديدة تخص ضرائب متأخرة على ''جيزي''، إضافة إلى المطالبات الضريبية السابقة المقدرة ب596 مليون دولار. وأوردت وكالة الأنباء ''رويترز''، أمس عن مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات، أن بنك الجزائر أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابهم في إصدار المدير العام لجيزي إعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية لوحدته مما قد يفتح الباب أمام متابعات قضائية في حق المتعامل المصري. ورفضت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم بمقر الشركة في القاهرة، ومتحدث باسم جيزي في الجزائر، التعليق على التقرير الجديد.