ساويرس يلعب ورقة البيع لرفع سعر جازي قالت مصادر بنكية أمس أن مالك شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية باشرت فعلا اتصالات لبيع 51 بالمائة من أسهمها بما في ذلك فرعها بالجزائر جازي لشركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات، في خطوة للضغط على الجانب الجزائري لمباشرة مفاوضات حول التنازل على فرع الشركة بالجزائر. ونقلت وكالة الأنباء رويترز أمس عن مصادر بنكية أن ساويرس باشر فعلا مفاوضات لهذا الغرض برغم صدور نفي رسمي من الشركة أول أمس للتقارير التي تتحدث عن قرب التوقيع على الصفقة مع الشركة الروسية.وقالت رويترز نقلا عن هذه المصادر أن ساويرس يسعى للتنازل عن غالبية الحصص في شركة اوراسكوم تيليكوم التي تضم جازي و كذا شركة ويند بايطاليا.ولاحظت رويترز في برقية لها عن المفاوضات الجديدة أن العرض الجديد يأتي في ظل عدم تحقيق أي تقدم في مسار التنازل عن جازي للحكومة الجزائرية. وكذبت الشركة المصرية الجديدة التقارير بخصوص خطة تحالف مع الشركة الروسية، وقالت منال عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة انه لا توجد مفاوضات في هذا الشأن. وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن الموضوع سيناقش خلال اجتماع مجلس مديري الشركة في العاصمة الهولندية أمستردام وقالت الصحيفة إن الشركة الروسية تجري محادثات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس لشراء حصة تبلغ 51% في شركة أوراسكوم تليكوم. كما أن الشركة تتفاوض لشراء ويند المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول في إيطاليا.ويعتقد أن التسريبات الجديدة حول خطة البيع للروس تندرج في إطار سعي الجانب المصري ابتزاز الجانب الجزائري لشراء جازي بسعر أعلى من قيمتها في السوق.وطالب ساويرس في رسالة سربت للإعلام الحكومة الجزائرية مباشرة المفاوضات حول الاستحواذ على الشركة أو تحسين مجال نشطاها،في موقف حمل تحديا للحكومة الجزائرية رغم أن مصير جازي بيد الجزائر.و سبق للجانب المصري أن لعب على ورقة التسريبات بخصوص صفقة لبيع جازي لمتعامل جنوب افريقي لكنه تخلى عنها بسبب اعتراض الحكومة الجزائرية الشديد على أي صفقة.و تشير تقارير متخصصة أن القيمة التي يعرضها الجانب المصري للتخلي عن جازي مبالغ فيها بشكل كبير و لا تعكس قيمة الشركة في ظل ارتفاع مديونة الشركة الأم واقتراب رخصة الشركة من الانتهاء(سنة 2017) إضافة إلى تأخر دفع الرسوم الضريبية لمصالح الضرائب والمقدرة ب596 مليون دولار.و قدرت اوراسكوم قبل أشهر قيمة جازي ب7.5مليار دولار، لكن مؤسسات مالية متخصصة قدرت قيمتها بين 2 و 3.6 مليار دولار.و أوردت وكالة الأنباء رويترز قبل شهر تصريح لمسؤول جزائري رفض الكشف عن هويته أن الحكومة الجزائرية لن تمنح الجانب المصري أكثر من مليار دولار لقاء جازي.وتشير مصادر من قطاع الاتصالات أن نشاطات اوراسكوم تيليكوم في الجزائر كانت منذ سنوات تحت منظار السلطات، وأن الشركة المصرية حصلت على أكثر من فرصة لتصحيح الوضع والتخلي عن ممارساتها الاحتيالية في المجال الضريبي أو تحويل الأموال الصعبة، والالتفات للعمل على تحسين خدماتها وتغطيتها للسوق، لكنها لم تستغل الفرص الكثيرة التي منحت لها لتدارك الوضع وتحسين سجلها ،ما عجل بقرار تطبيق حق الشفعة في حقها وتشديد الإجراءات المالية والتشريعية لسد الثغرات التي استعملتها اوراسكوم للتهرب من التزاماتها تجاه الدولة وزبائنها.
