أيدت المحكمة العليا في ال 24 جوان الماضي الحكم الذي أصدره مجلس قضاء قسنطينة مند فترة والقاضي بإدانة الطبيبين الجراحين ''ب. أ'' و''ج. ع'' بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 5000 دينار مع تحميلهما الأتعاب القضائية، وذلك في قضية الأطفال ضحايا الختان الجماعي ببلدية الخروب التي كانت وراء عاهات وتشوهات غير مسبوقة على مستوى الأعضاء التناسلية لأكثر من 17 طفلا من أصل 80 خضعوا للعملية التي نظمتها البلدية في ليلة 27 رمضان لسنة .2005 وعن تطورات القضية. قال والد الطفل ''ياسين'' السيد بلعيد، إن ابنه رفقة الطفل الثاني ''حسين'' يخضعان حاليا إلى تحاليل معمقة بمستشفى بني مسوس تحت إشراف مختص يتابع حالتهما منذ سنوات؛ ويعيب على الجهات الوصية وخاصة وزارة الصحة التنصل من مسؤولياتها ومحاولة قبر ملف القضية بعد 5 سنوات من الفضيحة، وذلك بعدما اختفى ملف الطفلين على مستواها وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تقف وراء محاولات وأد القضية، وبالتالي عدم التكفل بمصاريف النقل والإيواء وغيرها رغم وعود سابقة بذلك. وكانت الحادثة سببا في إصدار العشرات من القرارات منها منع القيام بعمليات الختان في العيادات العادية و ضرورة إشراف الجراحين عليها. يذكر أن هذه القضية تعود إلى سنة ,2005 عندما نظمت بلدية الخروب ختانا جماعيا في إحدى المدارس الابتدائية لثمانين طفلا، كان وراء الكارثة التي عصفت بالأعضاء التناسلية لأكثر من 17 طفلا.
