أنهت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الأحد جلسات المرافعة في قضية الخليفة معلنة على لسان رئيس الجلسة عنتر منور دخولها المداولات في انتظار النطق بالأحكام يوم 23 جوان. وصرح القاضي عنتر منور في ختام الجلسة ال35 والأخيرة من اطوار محاكمة الخليفة "سننطق بالأحكام في حق المتهمين في قضية الخليفة يوم 23 جوان على الساعة التاسعة صباحا" وأوضح ذات القاضي أن " القضية ستدخل المداولات للإجابة على 14 ألف سؤال من طرف هيئة المحكمة قبل إصدار الأحكام في حق المتهمين في قضية الخليفة". وواصلت محكمة جنايات البليدة هذه الجلسة المسائية بمرافعات الأستاذ لزعر نور الدين دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) حيث أفاد أن "هناك عصابة دولية شاركت في تنظيم العديد من العمليات والقرصنة بمجمع الخليفة منهم المدعو راغد الشماع (مستشار عبد المؤمن خليفة من جنسية لبنانية) الذي لم يخضع لاي تحقيق من قبل العدالة الجزائرية " والتمس في ختام مرافعته حكم البراءة لموكله. كما استمعت المحكمة للمحامي بن رايس محمد الذي تأسس في حق المتهم رحال عمر (الموثق الذي حرر العقد التاسيسي لبنك الخليفة) وقد احضر هذا المتهم الى المحكمة الذي التمست النيابة العامة في حقه 15 سنة سجنا من مستشفى فرانس فانون (البليدة) الذي يخضع للعلاج به. وأفاد المحامي بن رايس ان موكله "ضحية في قضية الحال لانه حرر عقد تاسيس بنك الخليفة وفقا للقانون التجاري وقانون التسجيل والقانون المتعلق بالقرض والإجراءات البنكية" مشيرا الى أن المتهم يملك خبرة تفوق 35 سنة في التوثيق على مستوى محكمة اختصاص دائرة الشراقة. واوضح نفس المحامي انه "لايجوز لغرفة الاتهام أن تصدر اتهامات في حق موكله بصفته موثق حرر العقد". وانتقد النائب العام زرق الراس محمد في تدخله " الاتهام الذي وجهه محامي المتهم ايسير ايدير لقاضي التحقيق و النيابة العامة " مؤكدا ان الأحكام التي التمسها في حق المتهمين مبنية على نص قانون ساري المفعول وليس ملغى كما جاء في مرافعات عدد من دفاع المتهمين". والتمس النائب العام في جلسة يوم 7 جوان الفارط عقوبات واحكام تتراوح مابين السجن المؤبد والحبس لمدة 18 أشهر في حق المتهمين. وفي كلمتهم الأخيرة طالب المتهمون من هئية المحكمة ايفادهم بحكم البراءة واعتبر المتهم عبد المؤمن خليفة أن ما قيل في حقه طيلة "أيام المحاكمة كتشبيه بصاحب مشروع الوعد الصادق مجرد كلام" فيما طالب مزيان ايغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة " رد الاعتبار لشخصه الى جانب حكم البراءة ". ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 ,علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.
