أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد اتفقت على إعادة نقل وتوطين ستين ألف مهاجر غير نظامي قدموا عبر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا، وسط خلافات بشأن الإلزام بالاستضافة وحصص التوزيع. وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر -في كلمته بالقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل- إن القرار يعتبر جهدا متواضعا بالنسبة لحجم مشكلة المهاجرين غير النظاميين. وأشار إلى أن استغراق قادة الاتحاد ساعات للاتفاق على النظام الذي سيطبقونه يثبت أن أوروبا لا ترقى إلى الطموحات التي تتشدق بها في كل مناسبة، وفق تعبيره. ونص الاتفاق على أن قادة الاتحاد الأوروبي "يمنحون موافقتهم على إعادة توزيع -في غضون عامين- أماكن إقامة أربعين ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا واليونان وبحاجة إلى حماية مؤقتة وعلى إعادة تمركز عشرين ألف لاجئ". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أوروبي لم تسمه أن النص لا يجبر الدول الأعضاء على الاستضافة، بعكس ما كانت تريد المفوضية الأوروبية، لكن الصيغة تساوي تعهدا ملزما. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي انتقد عدة دول أوروبية لمواقفها الرافضة لسياسة استقبال المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما خطة المفوضية الأوروبية الرامية إلى إعادة توزيع المهاجرين على عدة دول أوروبية. وقال رئيس الحكومة الإيطالية مخاطبا الدول الرافضة تلك السياسة "إن كنتم لا تتفقون بشأن أربعين ألف مهاجر، فلا يحق لكم أن تعتبروا أنفسكم أوروبيين، وإن كانت هذه مثاليتكم الأوروبية، فلتتواروا، إما أن يكون هناك اتفاق، أو لا تهدروا وقتنا". وبحسب معلومات سربت من داخل الاجتماع، اقترحت إسبانيا على الدول الأوروبية آلية لإرجاع المهاجرين إلى أوطانهم. ويشار إلى أن انتقادات كثيرة وجهت لسياسة الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين غير النظاميين، بعد غرق أكثر من ألفي مهاجر في مياه البحر المتوسط حاولوا الوصول إلى البر الأوروبي. ووكان أكثر من مئة ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي سرا منذ بداية العام عبر البحر الأبيض المتوسط أو تركيا، بحسب وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس".
