أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن مدير الديوان أحمد اويحيى، التقى بوفد عن حركة مجتمع السلم المعارضة "حمس"، في خطوة مفاجئة بالنظر لتباعد مواقف الطرفين. وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها إن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكد تمسك الحركة بتحقيق مسار الاستقرار مبديا تعاونه مع المؤسسات الرسمية بما فيها الحكومة، واهتمامه بوثيقة "ميثاق الإصلاح السياسي" الرامية إلى مواجهة التحديات الداخلية والأخطار الخارجية. وكشف مقري، أنه طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بواسطة رئيس الديوان، أن يسعى ل "معالجة الأزمة في مصر ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة -حسب وصفه- في حق الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين وكل المظلومين من المواطنين المصريين". وقال مقري في بيان نشر في الموقع الرسمي للحركة إن" موضوع المقابلة تعلق بعرض رؤى وقناعات الحركة بخصوص الوضع الوطني والدولي، وأنه تطرق إلى المخاطر الكبرى التي تتهدد البلد بسبب الإخفاقات الكبرى في التنمية وما سيتبعها من انهيارات محتملة في الجبهة الاجتماعية على مدى غير بعيد، وعن فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والنظام السياسي بسبب مسار التزوير الطويل، وعن صعوبة الأوضاع الأمنية على طول الحدود الجزائرية" - حسب قوله. وأشار مقري أنه تم "التطرق ايضا إلى ملف غرداية وسبب تعمق الأزمة وغياب الدولة وعدم القدرة على معاقبة المتسببين وإعادة الأمن والاستقرار في هذه الولاية". وشدد مقري على المبادرة التي عرضتها المعارضة في ندوة الحريات والانتقال الديموقراطي التي انعقدت في يونيو 2014، وأكد على أهمية اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. كما نوه إلى تقارب وجهات النظر في معالجة ملفي ليبيا وتونس.