أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا يمانع استمرار التفاوض بشأنبرنامج بلاده النووي بقدر ما تتطلبه الأمور، وذلك قبيل ساعات من انتهاء مهلة التوصل لاتفاق اليوم في فيينا. في غضون ذلك، اعتبرت الصين أن الشروط متوافرة للتوصل إلى "اتفاق جيد". وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر في العاصمة النمساوية أن اتفاقا نهائيا سيُعلن رسميا في الساعات المقبلة. وقال عضو الوفد الإيراني المفاوض علي أكبر صالحي إن بلاده اتفقت مع القوى الست على معظم القضايا الفنية وعلى ملاحق الاتفاق النووي المحتمل. وقال مصدر غربي للجزيرة إنه جرى الاتفاق الليلة الماضية بشأن مسألة رفع حظر السلاح عن إيران. وتم تجاوز عدة مهل خلال أسبوعين من المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. واليوم تنتهي مهلة الاتفاق المرحلي الموقع عام 2013 والذي جمدت بموجبه إيران جزءا من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات رغم التمديد عدة مرات. وفي مؤشر على احتمال حصول اختراق وشيك، يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحانيمساء اليوم إلى شعبه بخطاب متلفز يتطرق فيه إلى المفاوضات النووية. وفي وقت لاحق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن روحاني سيلقي خطابه مع اختتام المفاوضات، من دون تحديد موعد لذلك. المرحلة الأخيرة في غضون ذلك، رأت بكين أن الشروط متوافرة للتوصل إلى "اتفاق جيد". وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا أن بكين ترى أن المحادثات وصلت إلى "المرحلة الأخيرة"، موضحا أن "الصين ترى أن أي اتفاق لا يمكن أن يكون مثاليا لكن الظروف متوافرة لإبرام اتفاق جيد". وأضاف "وبالتالي، اجتمع وزراء خارجية الدول الست مجددا في فيينا لاختتام تلك المفاوضات، نعتقد أنه لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك مهل إضافية". وتسعى مجموعة "5+1" (الولاياتالمتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) إلى التوصل لاتفاق نهائي يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي أثقلت اقتصاد الجمهورية الإسلامية. وتخطى المفاوضون في تلك الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا مهلتين في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي والسابع من يوليو/تموز الجاري، إلا أن دبلوماسيين قالوا إنهم لا يبحثون تمديدا جديدا للمباحثات إلى ما بعد اليوم. ومن شأن التوصل إلى اتفاق نهائي، واحترامه لاحقا، أن ينهي أزمة بين إيران والغرب مستمرة منذ 13 عاما تخللها تهديدات باللجوء إلى الحل العسكري. وفي المقابل، سترفع العقوبات القاسية عن إيران، بالرغم من أن القوى الكبرى الست تصر على إعادة فرضها في حال انتهاك طهران الاتفاق.