قررت شعبة كلية الحقوق، فرع بن عكنون للاتحاد العام الطلابي الحر، أمس، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم السبت 30 أكتوبر، مع شلّ جميع مصالح الكلية إلى إشعار آخر، مؤكدة ''اللاتنازل عن المطالب المشروعة للطالب''. كما نددت بما وصفته ''إهانة للطالب الذي يطالب بحقوقه المنصوص عليها قانونا بطرق مشروعة، وذلك من خلال مساواته مع من يسلك الطرق غير المشروعة''. ففي سابقة خطيرة من نوعها، تدهورت الأوضاع بكلية الحقوق ببن عكنون هذه السنة على غير العادة، حيث تشهد السنة الجامعية لهذا الموسم تأخرا ملحوظا واضطرابا في انطلاق الدراسة بالنسبة لمختلف السنوات، بسبب مسلسل المشاكل العالقة التي يُجهل مصيرها أو كيفية التوصل إلى حلول معقولة لها بين الأطراف الفاعلة في الكلية. وفي هذا السياق، أوضح بيان احتجاجي لفرع الاتحاد بالكلية تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، تذمره من قرارات العميد المتعلقة بالرد على انشغالاتهم المرفوعة إليه، حيث وجدوها يؤكد ممثل الاتحاد الطلابي الحر ''فارغة المحتوى ولم ترق إلى تحقيق أدنى المطالب''. في نفس الإطار، أشار البيان ذاته إلى أنه ''بعد النداءات والاحتجاجات والحوارات والجمعيات العامة، وبعد استيفاء الوقت المحدد نهاية المهلة يوم الاثنين 25 أكتوبر للرد على الانشغالات''، تفاجأ تنظيم الطلبة برد الإدارة ''دون سابق إنذار بطريقة الرد'' التي اعتبرها ''ساذجة''، مستنكرين ''الإهانة التي لحقت بالطالب وبالطرق المشروعة التي انتهجها لحل مشاكله، وكذا المساواة بينهم وبين هؤلاء الذين يسلكون طرقا غير مشروعة''. كما ندد الاتحاد الطلابي الحر ''بدخول عميد الكلية في سابقة تعد الأولى من نوعها في كلية الحقوق، في حركة احتجاجية رغم أنه المسيّر الأول في الكلية''، في إشارة إلى الإضراب لمدة أسبوع الذي شنه الأساتذة ولحقت بهم مواكب مختلف الموظفين في الإدارة، مما جعل الكلية لمدة أسبوع تعيش في حالة شلل تام عن الدراسة أو تقديم أدنى الخدمات. ونظرا لهذه الاعتبارات، إضافة إلى ''فشل سياسة الحوار، بات من الضروري فتح المجال لإضراب الجماهير الطلابية الملتفة حول رأي واحد وهو ''اللاتنازل عن المطالب المشروعة في ظل الحفرة الإدارية ومسؤولين يفتقدون القدرة على اتخاذ القرارات والتسيير''، تؤكد شعبة كلية الحقوق للاتحاد العام الطلابي الحر في بيان لها. هذا وكان عميد الكلية قد أبلغ التنظيمات الطلابية أول أمس، بقرارات مجلس الإدارة، تحصلت ''البلاد'' على نسخة من القرار، حيث ردّ على انشغالاتهم وأبرز النقاط التي تم التوصل إلى حلّ لها تتمثل في الاستجابة لمطلب توحيد النظام البيداغوجي، حيث قرر أساتذة المواد التكوينية توحيد المحاور الأساسية للدراسة كخطوة أولى، ثم التنسيق بين مختلف مجموعات السنة الواحدة على الإطار العام للبرنامج الدراسي الذي يكون متبوعا بتوحيد العمل على مستوى الأعمال الموجهة وعلى مستوى المداولات ونشر النتائج.
