أفاد مصدر جمركي رفيع المستوى ل«البلاد"، بأن الحكومة تدرس عديد التدابير الوقائية العاجلة لمواجهة حالات التهريب المتفشية بشكل لافت على نقاط التماس الحدودية الغربية الجزائرية مع المغرب، لافتا إلى أنه يتم دراسة مقترح عاجل لإدخال نظام تتبع كافة العربات دون استثناء عبر الأقمار الصناعية وإلزامها بمسار محدد لمزيد من إحكام الرقابة الجمركية. وحسب ما توفر من تسريبات، فإن المقترح الذي توليه وزارة المالية أهمية خاصة يهدف إلى إيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط المنافذ الجمركية على مستوى الشريط الحدودي مع المغرب بشبكة إلكترونية واحدة للتحكم في العمل الرقابي بشكل حازم، في ظل حالة الانفلات الجمركي خاصة في نقاط واسعة على غرار "بوكانون" وباب العسة وسيدي بوجنان ونقاط حدودية تابعة لدائرة مغنية. وأوضح المصدر ذاته، أن ثغرات عديدة تستغل بصورة سيئة للتفتيش الجمركي الحالي، منها تفاقم تهريب السلع الغذائية والسجائر والآلات الكهرومنزلية وتزايد حالات تهريب المشتقات النفطية واتساع رقعة تهريب ونقل أطنان المخدرات على اختلاف أنواعها إلى التراب الجزائري بوتيرة غير مسبوقة رغم الخنادق العميقة و43 مركزا متقدما وأبراج مراقبة جديدة التي أقامتها الحكومة قبل سنة على الشريط الحدودي مع البلدين، في ظل وجود سيارات تسمى "مقاتلات مغربية" دون وثائق تستعمل عادة للتهريب وتتسبب في إزهاق الأرواح عندما يلجأ أصحابها للهرب من قبة فرق حرس الحدود وعناصر الجمارك. وأشار المصدر إلى أن المقترح جاء في أعقاب تقاطر تقارير رسمية في المدة الأخيرة تلفت الانتباه لحجم الانفلات الحاصل على مستوى دوائر الاختصاص الجمرك، وتنبه الهيئات الوصية بإلزامية زيادة الرقابة الجمركية لمواجهة التهريب البري، وتبرز المعطيات أنه لوحظ في اليومين الأخيرين زيادة عددية لفرق التفتيش الجمركي على نقاط واسعة بأقاليم باب العسة ومرسى بن مهيدي، بوكانون ونقاط حدودية غير مراقبة على غرار المعازيز، البخاتة، المعاشير وسيدي بوجنان وغيرها من الثغرات التي تجد عصابات التهريب ضالتها لتمرير الممنوعات وتسميم عقول الشباب الجزائري بسموم الجارة، وتظهر المصادر أنه صدرت تعليمات لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة آليات الرقابة الجمركية من خلال فرض تفتيش دقيق للعربات والشاحنات وتحرير الوثائق وتوقيف كامل المشتبه بوقوفهم وراء التهريب. في سياق متصل بالعمل الرقابي الجمركي، أعطيت تعليمات إلى فرق الجمارك لتسهيل تدابير سفر وقدوم الجالية المقيمة في المهجر عن طريق ميناء الغزاوات، على غرار أداء الإجراءات الجمركية وضمان راحة المسافرين مع إخضاع المركبات إلى تفتيش دقيق ومرن، كما جرى زيادة فرق العمل مع الاعتماد على جمركيين يملكون خبرة واسعة في المجال. في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة جهوية مكونة من 7 رؤساء أقسام مفتشيات تابعة لمديرية جمارك تلمسان للتحكم في عمليات الرصد وتنفيذ التوصيات الخاصة بمخطط الرقابة المفروضة على تجار الشريط الحدودي لمنع مزيد من التهريب والتحكم في حركة البضائع عبر مناطق باب العسة، الغزاوات، مغنية ومرسى بن مهيدي، وتهدف هذه اللجنة التي يديرها إطارات القطاع إلى محاربة المضاربة في أسعار المواد الغذائية في الصيف وضمان وصول مختلف المنتجات الغذائية إلى المجمعات الحدودية دون قيود أو شروط، حيث يتحدث مصدر جمركي عن ضمان إرسال أكثر من 170 مليار سنتيم من السلع الغذائية إلى نقاط التماس الحدودية في الفترة الأخيرة بأسعار مرجعية.
