اتهم النائب حسن عريبي أمس، المسؤولين القائمين على وزارة التعليم العالي بالتهميش والإقصاء المتعمد في حق باحثي وطلبة الجامعة المسجلين في طور ما بعد التدرج. وأوضح "عريبي" في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مثل هذه المؤسسات وبهذه المهام الضخمة، يتعين أن يكون تنظيمها محكما، مرنا، متفتحا، مسايرا في شكله ومحتواه، لمجمل المعارف الإنسانية المتطورة في تسارع، مضيفا "وذلك بغية تطوير الأداء، وتحسين الاستيعاب". وفي موضوع يتعلق بالدراسات والشهادات، قال النائب عن الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، إن مرسوم 98 الذي عادل بين دبلوم الدراسات المعمقة وشهادة الماجستير، وعادل بين شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة وشهادة دكتوراه دولة، جائر. وورد في السؤال الكتابي الذي وجهه عريبي إلى الوزير "إن المساواة بين شهادة الماجستير نظام جديد (سنة نظرية + مذكرة) وقبلها أربع سنوات ليسانس، لا يمكن تجسيدها على اعتبار أن شهادة ماستر التي هي حصيلة سنة ونصف دراسة نظرية + مذكرة وقبلها ثلاث سنوات ليسانس أل أم دي تم تدريسها بطريقة كلاسيكية عرجاء"، مقترحا أن تتم معادلة الماجستير بشهادة دكتوراه في النظام الجديد، فيما تبقى شهادة الماستر وسيلة للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، وتحتل مكانة وسطى في التوظيف بين الليسانس كلاسيك. وأكد النائب أن هناك نوع من الغبن العلمي، وذلك من خلال غلق باب الماجستير وإجبار طلبة الكلاسيك في النظام الجديد على المشاركة في مسابقات الماستر الذي يساوي ليسانس بمدة ثلاث سنوات بأخرى لمدة أربع سنوات، في حين ختم البرلماني بمجموعة من الأسئلة على رأسها كيف تتساوى ماجستير ثلاث سداسيات نظرية + أطروحة مع ماجستير سنة نظرية + مذكرة، مع العلم أن الثلاث سداسيات نظرية تعادل دبلوم دراسات معمقة، وكثير من الجامعات كانت تسلم هذه الشهادة لمن أتموا تلك السداسيات، في الوقت الذي يقر فيه مرسوم 98 أن دبلوم الدراسات المعمقة يعادل شهادة الماجستير؟، مضيفا لماذا الماجستير نظام قديم المسجل لها قبل 98 لا تساوي دكتوراه درجة ثالثة التي هي تعادل دكتوراه دولة؟