أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن وضعية المعلم شهدت تحسنا جذريا مهنيا وماديا بعد تسجيل تحسن كبير في ظروف العمل والترقيات والهياكل والسكنات، غير أن الوضعية المعنوية للأستاذ عرفت مقابل ذلك تراجعا كبيرا مشددة على ضرورة تضافر جهود كل أطراف القطاع لاسترجاع قيمته لدى المتمدرسين. كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن مكانة وقيمة الأستاذ تزعزعت في المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد يحظى حسبها باحترام التلاميذ، مشيرة إلى أنه يجب حاليا تضافر جهود كل أطراف القطاع لاسترجاع قيمته لدى المتمدرسين. وأبرزت بن غبريط أمس خلال استضافتها في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم المصادف ل 5 أكتوبر من كل سنة، أن وضعية المعلم شهدت تحسنا من حيث ظروف العمل والترقيات والهياكل والسكنات التي استفاد منها عدد كبير من الأساتذة خاصة في الجنوب، غير أن ما ينقص الأستاذ اليوم تحسين وضعيته المعنوية، مشيرة إلى أن التغير الذي عرفه المجتمع خاصة التلميذ الذي يعيش في عصر الرقمنة والتكنولوجيا طرح مشكل صعوبة التكيف بين الأستاذ والتلميذ الجديد الذي لا يشبه تلميذ التسعينيات سواء من ناحية السلوك أو الطموح ولذلك يجد الأستاذ نفسه مجبرا على التكيف مع المطالب الجديدة للتلميذ، مؤكدة أن هذه العوامل أدت إلى زعزعة مكانة وقيمة الأستاذ في المجتمع الذي لم يعد يحظى بالاحترام الكبير من قبل التلميذ، وداعية إلى تكاتف جهود كل أطراف القطاع لاسترجاع قيمة الأستاذ. كما كشفت الوزيرة أن عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم يقدر بحوالي نصف مليون أستاذ وهذا العدد يتم تحديده وفق خارطة ونظرة استشرافية للقطاع من خلال مخطط يمتد إلى غاية سنة 2030 يبرز عدد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد حسب المادة والطور وتم تحديد احتياجات القطاع من الأساتذة كل سنة ما بين 19 إلى 20 ألف أستاذ. وبخصوص مشاركة المعلم في اتخاذ القرارات أوضحت بن غبريت أنها تشمل عدة جوانب في إطار مشروع المؤسسة التي تتحدد على المستوى المحلي، فضلا عن مشاركته في مجالس الأقسام ومختلف الندوات التي يحضرها القطاع، كما أن هناك عدة قنوات يقدم الأستاذ من خلالها رأيه مثل المجلس الوطني للتربية والتكوين في الإجراءات والتغييرات التي يريد قطاع التربية إدخالها. وأشارت الوزيرة إلى لقاء مع النقابات في 17 أكتوبر الجاري لمعالجة كل المسائل العالقة حيث تم توجيه الدعوات إلى كل النقابات، معربة عن أملها في تجسيد حوار جاد خاصة أنه خلال الاجتماعات الماضية تلقت عدة مطالب شرعية للنقابات ستعمل على تحقيقها. كما سيتم تنظيم عدة اجتماعات مع ممثلي النقابات لتعديل الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي. وبالنسبة للتكوين الذي تقوم به وزارة التربية في تعليم اللغات والمقاربة بالكفاءات والمعالجة البيداغوجية، أكدت بن غبريت أنه تم إعطاء الأولوية لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين لأن لدينا قناعة بضرورة بناء الكفاءة اللازمة في الابتدائي وبصفة تدريجية تمس كل الأطوار التعليمية الأخرى. وفيما يتعلق بالجديد في البرامج خلال الموسم الدراسي المقبل (2015 2016) أكدت أنه سيكون هناك كتاب مدرسي جديد ومناهج جديدة سنة 2016.
