أكد العضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي، جون زيغلر، أن التعجيل بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية سيضع حدا للنزاع في هذا الإقليم المحتل من قبل المغرب، متهما هذا الأخير بارتكاب جريمة ضد الإنسانية في هذا الإقليم. وقال زيغلر في تصريح لوأج على هامش الندوة التي نظمت بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة تحت عنوان "النظام الوحشي العالمي: ما هي البدائل بالنسبة لبلدان الجنوب": "يجب استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية". ولبلوغ ذلك، ذكر زيغلر بأن هناك "حق لتقرير المصير مسجل في ميثاق الأممالمتحدة"، مضيفا أن "الاستعمار الإسباني انتهى سنة 1975 وفور ذلك قام المغرب بغزو إقليم ليس ملكا له". واستطرد في هذا السياق "ما يجب الحصول عليه هو حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وقال السيد زيغلر الذي هو سياسي سويسري ومختص في علم الإجتماع، أن "المغرب الذي ضم الصحراء الغربية بأساليب عسكرية للقهر وتعذيب السجناء السياسيين ارتكب جريمة ضد الإنسانية". وعن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، وجه المتحدث انتقاده للأمم المتحدة التي قال عنها إنها فاشلة عموما"، معتبرا أن هذه "الهيئة تديرها قوى عدوانية". واتهم في سياق متصل فرنسا "التي تدافع عن الاحتلال المغربي منذ اليوم الأول"، مضيفا أنها تستغل قوتها كعضو دائم في مجلس الأمن لمنع الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير". وأضاف قائلا إن "المغرب بالصحراء الغربية يعد قوة استعمارية كلاسيكية مثل إسرائيل في فلسطين أو كما كانت فرنسا في الجزائر"، معتبرا أنه على غرار "إسرائيل التي لن تعترف بأدنى حقوق الإنسان للفلسطينيين وتمارس إرهاب الدولة وفرنسا التي قتلت سجناء جبهة التحرير الوطني، فإن أي قوة استعمارية تتصرف كذلك". وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا، وتبقى مدرجة في قائمة الأراضي غير المستقلة طبقا لقواعد القانون الدولي في هذا المجال.