لا يعرف أغلب الجزائريين السبب الرئيسي لامتناع أغلب قادة الأحزاب المحسوبة على السلطة عن قبول المادة 51 التي أدرجت في الدستور، التي تنص على حرمان مزدوجي الجنسية من تبوؤ مناصب سامية في الدولة.. فلا الأمين العام للأفلان ولا عمارة بن يونس وحتى رئيس حزب تاج، أبدوا ارتياحا لهاته المادة، رغم أنها تشكل صمام أمان بالنسبة للدولة الجزائرية عند بعض الأوساط السياسية الأخرى... الغريب في الأمر أن بعض الرافضين للمادة تحججوا بكونها تحرم عشرات من الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج من خدمة بلدها كونها تحمل جنسيات مختلفة... لكن لم يحدثوا الشعب عن احترازات أخرى، ترى فيها السلطة مبررا لإدراج هاته المادة.