إلتمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة اليوم الأربعاء أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و15 سنة ضد المتهمين ال 12 في قضية "سوناطراك -1-" وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضد أربع شركات. وقد التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 3 مليون دج ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان والمدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر ونجل المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد رضا. في حين التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين سنة (1) وثمان (8) سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين. التماس 15 سنة و3 مليون دج غرامة للمدير السابق لسوناطراك محمد مزيان ومحمد رضا آل اسماعيل بلقاسم بومدين 7 سنوات و1 مليون دج غرامة نافذة مزيان محمد رضا 15 سنة و3 مليون دج رحال شوقي عامين و1 مليون دج غرامة زناسني 6 سنوات و1 مليون دج غرامة مغاوي الهامشي ونجله يزيد 8 سنوات حبس و3 ملايين دج حساني مصطفى وشيخ مصطفى عام حبس و200 الف دج غرامة نافذة عبد العزيز عبد الوهاب وآيت الحسين مولود تطبيق القانون صنهاجي محمد عام حبس نافذ و200 ألف دج غرامة ملياني نورية 3 سنوات حبس نافذة و3 ملايين دج غرامة أما الشركات الممثلة كشخص معنوي التمس في حقها غرامة بقيمة 5 ملايين دج مع مصادرة عائداتها وأموالها غير المشروعة في إطار الوقاية من فساد.