لتمس النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة اليوم الأربعاء أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و15 سنة ضد المتهمين ال 12 في قضية "سوناطراك -1-" وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار ضد أربع شركات. وقد التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 3 مليون دج ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ,محمد مزيان والمدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر ونجل المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد رضا. في حين التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين سنة (1) وثمان (8) سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين.