سجل الدينار الجزائري تراجعا كبيرا امام العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، مسجلا 192 دج للأورو، فيما سجلت الورقة الخضراء (الدولار) مستوى قياسي آخر منخفض عند 169 دج في تدولات الخميس الماضي بالسوق الموازية "السكوار" في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للأورو على مستوى البنوك التجارية 119 دج ، أي بفارق حوالي 40% مقارنة مع السعر الرسمي، و تعكس هذه الأرقام المؤشرات الحقيقية لقيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات العالمية التي تتعامل بها الجزائر و وجود عوامل أخرى لتحديد سعر العملة غير تلك التي يتحدث عنها بنك الجزائر و مغاربيا يعتبر الدينار الجزائري الأضعف مقارنة بالعملات الوطنية للمغرب (1 اورو =10.94 درهم ) و تونس ( 1 اورو = 2.26 د تونسي ) . و تبرر السلطات عادة إنخفاض العمل الوطنية الى عوامل ظرفية راجعة الى إختلال العرض و الطلب في مواسم العطل و العمرة وهي العوامل التي لم تتوفر حاليا . ويرجع مراقبون الوضعية السائدة إلى انهيار أسعار النفط وشح العملة الصعبة لدى البنوك، وتشديد إجراءات توطين العمليات الخارجية على مستوى البنوك التجارية، حيث أصحبت السوق الموازية الوجهة شبه الوحيدة ليس لتغطية بعض الاحتياجات الاعتيادية، بل لتهريب العملة إلى الخارج نتيجة تراجع الثقة في العملة الوطنية. ويفضل القطاع الموازي وأصحاب الثروات التي نشأت في العشرية الأخيرة وأصحاب الأموال الوسخة(المخدرات، التهريب...)، الادخار بالعملة الصعبة كملاذ آمن، مما يغذي الطلب على أي كمية من الأورو أو الدولار. و وصل الأمر ببعض المحللين الى دعوة السلطات الى إصدار دينار جديد ما سيساهم في تحرير مرحلي للعملة الوطنية وإدخال الكتلة النقدية الموجودة في القطاع الموازي إلى البنوك قسرا. و ياتي هذا الإنخفاض الجديد في وقت لا تزال فيه الحكومة ترفض فيه الحكومة والبنك المركزي رفع قيمة منحة السفر، مما يجعل من السوق الموازية المصدر الوحيد ل 205 مليون سائح جزائري لتلبية الطلب متزايد على العملة الصعبة