الموّالون في ولايات السهوب يطالبون بفتح تحقيق يتفق غالبية الموالين على أن دواوين توزيع الحبوب، تعيش على وقع فوضى توزيع الشعير وعلى وقع "المحاباة "وأيضا "البزنسة"، على حساب جوع المواشي، مؤكدين في تصريحات جمعتها "البلاد"، بأن رأس الماشية الواحدة لا يقدم لها سوى 250 غرام أو500 غرام من الشعير كأقصى تقدير في خلال عام. فيما يتحصل موالون "طايوان "على كميات كبيرة، غالبا ما يتم توجيهها إلى الأسواق السوداء والموازية لإعادة بيعها هناك ب 4500 دينار جزائري، رغم أن سعارها المرجعي لا يتعدى 1500 دينار في دواوين الحبوب، وهو الوضع الذي جعل هؤلاء الموالين، يطالبون ويؤكدون على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية بالخصوص، طاعنين في عمليات توزيع مادة الشعير، مشيرين إلى أن الحصص الموزعة مؤخرا وعلى قلتها، تم اختزالها إلى النصف، موازاة مع ما أسموه الفوضى الحاصلة و«البزنسة"، وهدد هؤلاء بخوض حركات احتجاجية كبيرة أمام مصالح توزيع الحبوب الجافة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل قطع الطريق أمام "الاستنزاف" الحاصل في عملية توزيع الشعير، مؤكدين أن هناك كميات كبيرة تخرج بشكل يومي، في الوقت الذي لا يزال فيه الموّال الحقيقي يتخبط في مشاكل عدة نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة، مشيرين إلى أن الوضعية تفاقمت وأضحت تهدد رؤوس مواشيهم، خاصة وأن الحصة الممنوحة لكل رأس ماشية انخفضت إلى حدود 250 غرام فقط. وطالب هؤلاء بفتح تحقيق معمق، مع كل الوافدين إلى ديوان الحبوب على مستوى ولايات السهوب كحال الجلفة، الأغواط، تيارت، والمسيلة، بهدف قطع الطريق أمام الموالين "الطايوان "والذين تسببوا في إفراغ مخزون الدواوين من كميات الشعير، في الوقت الذي يستفيد منه مقاولون وأفراد لا يتمنون إلى القطاع من الأساس، لكنهم يؤمنون الحصة التي يريدون، وأشار هؤلاءإلى بأن هناك شعير مستخرج من الدواوين، يتم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بمبالغ تصل إلى غاية 4500 دينار جزائري للقنطار، وأضاف المحتجون أنهم يلتمسون من الجهات المختصة التدخل العاجل ولإمدادهم بالشعير وبالكميات المطلوبة، خاصة وأن تحركاتهم السابقة على مستوى دواوين توزيع الحبوب أو على مستوى مديريات الفلاحة، لم تثمر شيئا، مما جعلهم يهددون بخوض حركات احتجاجية أمام الهيئات المختصة في محاولة للفتها إلى الوضعية الكارثية والمزرية والتي يتخبطون فيها منذ أشهر، خاصة مع سياسة الغلق المتواصل للمحميات الرعوية من قبل رؤساء البلديات. الموالون أكدوا أن هناك على الأقل 14 مليون رأس ماشية، أضحى وجودها مهدد على خلفية التقلص المستمر للمراعي، بفعل الحرث العشوائي من جهة والرعي العشوائي من جهة أخرى، زيادة على زحف التصحر. وذكرت مصادر "البلاد"، أن دراسة ميدانية، قامت بها المحافظة السامية لتطوير السهوب قبل مدة، أكدت أنه سجل تقلصا ملحوظا للمراعي والمحميات الرعوية، في مقابل عشوائية توزيع الأعلاف، وهو الوضع الذي انعكس على ثروة المواشي المقدرة بأكثر من 14 مليون رأس، مما جعل الهيئة تدق ناقوس الخطر، خاصة مع تسجيل تلاعبات عدة في فتح وغلق المراعي، لأصحاب النفوذ فقط من قبل رؤساء البلديات وهو ما ساهم في القضاء على منتوجها من الحشائش.