رد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على أحزاب الموالاة التي تتهم المعارضة بالسعي خلف كرسي الرئاسة، واتهامهام بعدم الانسجام بين مختلف أطيافها، معتبرا أنه لا تنافس بين الطبقة السياسية المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة، على كرسي الرئاسة.واعتبر مقري أن ما تعكف عليه هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة من تحضير للندوة المزمع عقدها يوم الأربعاء القادم، تجري وسط "حالة من الانسجام والتعاون والتكامل والتفاهم والتنازل بين مكونات الطبقة السياسية" لهيئة التشاور والمتابعة، وهو ما يراه إيجابيا "رغم العدد الكبير للشخصيات والأحزاب". ورد مقري عبر صفحته الرسمية للفايسبوك على أحزاب الموالاة التي تتهم المعارضة بأنها تسعى للفوز بكرسي الرئاسة على حساب الاستقرار والأمن، وأنها لن تتفاهم فيما بينها حتى على الكرسي، قائلا "لا تنافس إلا على خدمة الجزائر"، وأضاف أنه "درس في الديمقراطية والتحضر والنضج"، مؤكدا أنه "ما يمكن أن تكون عليه الجزائر لو يتحقق الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه". وقد اعتبرت قوى المعارضة أن المشاركة في الندوة الوطنية الثانية للحريات والانتقال الديمقراطي "التزام سياسي ونضالي مسؤول"، بالإضافة لكونها "فرصة" نوعية وجديدة لبحث مشاريع معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، "بما يرجع السيادة للشعب ويحفظ على البلد أمنه واستقراره". ودعت هيئة المعارضة كل أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية والإعلامية والشبابية وممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في الندوة الثانية للانتقال الديمقراطي "من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية" التي تواجهه في مثل هذه الظروف. وتؤكد هيئة المعارضة على أن موعد ال30 من الشهر الحالي، ليس للتعبئة الشعبية، ومعرفة وزنها مقارنة بوزن أحزاب الموالاة التي ستعقد تجمعا شعبيا بالقاعة البيضاوية في اليوم نفسه، مشيرين إلى أن دور المعارضة مجتمعة هو "التشاور والمتابعة معا للتطورات"، وهي ليست للتنفيذ، ودورها على مستوى الأحزاب هو "التوعية"، مؤكدين أن ندوة المعارضة الثانية "ليست للتعبئة الشعبية وهي نوعية للتراكمية".