كشف، مصدر موثوق ل "البلاد"، عن أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، باشر أول أمس التحقيق بخصوص فضيحة طالت تزوير ملفات قروض بنكية تورط فيها نحو 40 طالب قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك". وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن اكتشاف مجريات هذه الفضيحة تم في إطار الجهود القائمة عليها الفرقة الاقتصادية والمالية بعد الاشتباه في ملفات طلبات قروض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك". وبعد التحقيق تبيّن وجود تزوير في الملفات المودعة، وبناء على التحريات القائمة، تبين تورط 40 طالب قرض، إلى جانب موظفة بوكالة "كناك" التي يشتبه أنها المتورطة الرئيسية في القضية ومساهمتها في تزوير ملفات طالبي القروض دون توفرهم على الشروط المؤهلة للظفر بها لأجل الحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 200 مليون و900 مليون سنتيم. وحسب ما أورده المصدر، فقد نسبت للمشتبه فيها الرئيسية تهم سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية، فيما نسب لباقي المتهمين جنحة استعمال المزور، والتي على أساسها استمع قاضي التحقيق لأزيد من 50 شخصا، فيما تبقى القضية للمتابعة.