فككت مؤخرا، مصالح الأمن شبكة كانت تتاجر في شهادات التكوين المهني، أين تم حجز 50 ملفا إداريا مخصصا للظفر بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، تحتوي على وثائق مزورة من بينها شهادات التكوين المهني. مصدر هذه الشهادات المزيفة مكتب وهمي بغرب الولاية، بحسب ملف القضية، كان صاحبه يحتال على الشباب الطامحين إلى الظفر بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج"، أين كان يعدهم بالمشروع في مقابل التحصل على 4 ملايين سنتيم، على أن يكون عمله هو تقديم ملف كامل يحوي وثائق مزورة لمصلحة لونساج، وكان يقدم وعودا أن المشروع سيتم الظفر به في ظرف 4 أشهر فقط. مصالح الأمن بوهران، وردتها معلومات شهر مارس الفارط، تفيد بتواجد مكتب احتيال، يمارس التزوير في شهادات التكوين المهني وعدة وثائق أخرى من أجل التحصل على مشاريع مصغرة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. إذ، كشفت عملية التحريات، أن هذا المكتب ينشط من منذ نوفمبر 2014، أين تم توقيف صاحبه الستيني بعد حجز 50 ملفا يحوي وثائق مزورة بالمكتب. فيما كشفت التحقيقات، عن تورط 5 أشخاص آخرين من مختلف الأعمار من بينهم عامل بوكالة لونساج وصاحب شركة خاصة، وعن الضحايا، فقد وصل عددهم إلى 7 أشخاص من الجنسين، كانوا قد قدموا ملفاتهم على أساس الظفر بمشروع مصغر. وبعرض، أمس، ملف قضية الحال أمام قاضي محكمة جنح وهران عن إجراءات التحقيق، نفى الجميع ما نسب إليهم من أفعال بشدة، وحصل تضارب في الأقاويل، بشأن تهم: التزوير واستعمال المزور، إساءة استغلال الوظيفة. وأمام هذه الحقائق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت ما بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة في حق المتابعين، بينما تأسس مركز التكوين المهني كطرف مدني بمعية الضحايا الذين لم يحضروا جميعا، مطالبين بتعويضات مادية، في انتظار النطق بالحكم.