النقابات تحذر: استعمال القوة مع المحتجين سيؤدي إلى الانحراف حاصرت صباح أمس، قوات الأمن التي سجل لها حضور مكثف بتعليمات من وزير الداخلية نور الدين بدوي، الأساتذة المتعاقدين المحتجين ببودواو منذ أكثر من عشرين يوما. ومنعت كل أستاذ غادر التجمع لأي غرض من الالتحاق به مجددا، كما منعت التواصل بالمحتجين حتى من طرف ذويهم. مقابل ذلك، حذرت نقابات التربية السلطات من محاولة تفريق المحتجين بالعنف لأنه سيؤدي لا محالة إلى الانحراف وإلى انزلاقات سيصعب التحكم فيها. استنجدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بزملائها في الحكومة، لفض احتجاج المتعاقدين بعد فشل كل الأساليب التي استعملتها في إقناع المتعاقدين بوقف الاعتصام والالتحاق بمناصب عملهم، فبعد تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي الغازي باستحالة إدماجهم وضرورة اجتياز المسابقة احتراما لقوانين الوظيف العمومي، أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس تعليمات لمصالح الأمن لمحاصرة المتعاقدين كمرحلة أولى لإنهاء الاعتصام. وقد سجل تدخل مكثف لقوات الأمن في مكان الاعتصام، قاموا بمحاصرة المحتجين، كما قامت المصالح الأمنية بمنع الممحتجين المتواجدين في العراء منذ 20 يوما من قضاء حاجاتهم البيولوجية، حيث إنها قامت بمنع كل من يخرج من "ميدان الكرامة" من الرجوع إليه. وفي ردها على هذه الإجراءات، حذرت نقابات التربية السلطات من محاولة تفريق المحتجين بالعنف لأنه سيؤدي لا محالة إلى الانحراف. وقال في هذا الشأن ممثل الكنابست مسعود بوديبة إن المتعاقدين وبعد التضييق الممارس عليهم كلفوا نقابات كل من الكنابست والكلا واسنتيو بالوساطة مع السلطات. وأبدى المتحدث أمله في أن يكون تكثيف الإجراءات على احتجاج المتعاقدين يهدف إلى تأمين المحتجين وليس التضييق عليهم ومحاولة استفزازهم لأن ذلك سيؤدي إلى العنف وإلى تعفن الوضع لا محالة وإلى انزلاقات سيصعب التحكم فيها، خاصة في هذه الفترة الحساسة بالنسبة للقطاع الذي سيشرف على امتحانات رسمية مهمة جدا بالنسبة للتلاميذ. من جهتها، استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو" الإجراءات التي اتخذتها السلطات من خلال التضييق على المحتجين عوض معالجة المشكلة. ودعت السلطات إلى فتح قنوات حوار مع الأساتذة المحتجين في بودواو بدل استعمال أساليب التهديد والترهيب والحرب النفسية ضد المعتصمين في "ميدان الكرامة" ببودواو. وأكد التنظيم، أن الموجودين في بودواو أبناء هذا الوطن من خيرة أبنائه، خريجو جامعاته، أساتذة تم اللجوء إليهم في الماضي كأساتذة في المناطق النائية والجبال وأقصى الجنوب وهم ليسوا مجرمين وخونة حتى تتم معاملتهم بهذه الطريقة. وناشدت النقابة رئيس الجمهورية التدخل وإصدار قرار يلزم وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي معاناة الأساتذة المتعاقدين ويبقي على حظوظ المترشحين في المسابقة قائمة. وأن عدد المناصب الشاغرة في القطاع والتي يحتاجها تتجاوز 50 ألف منصب يمكن من خلالها إدماج الأساتذة المتعاقدين وإجراء المسابقة في وقتها، الأمر يحتاج فقط إلى إرادة وحنكة في تسيير الأزمة. من جهته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد أكد على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، أنه في حال استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين ببودواو "بومرداس" ستكون هناك إجراءات ميدانية تتخذ في إطار حفظ النظام العام. ودعا المحتجين إلى الالتحاق بمناصب عملهم، مؤكدا أن الحكومة "منحتهم الوقت الكافي من أجل الوصول إلى نتائج بناءة من خلال فتح باب الحوار، وبعد أن ذكر بأن الحكومة "تعاملت ومنذ البداية بصدر رحب ورصانة ونية صادقة" مع المحتجين شدد بدوي على أنه "لا يمكن المساس بالنظام العام" ليضف قائلا "إذا بقيت الأمور على نفس المستوى سوف تكون هناك اجراءات تتخذ ميدانيا كما أبدى الوزير أسفه أيضا لمحاولة "بعض الأطراف استغلال انشغال هذه الفئة في أمور لا تحمد عقباها". المتعاقدون: فوجئنا بتهديدات بدوي وردنا عليه سيكون بالصمود المتعاقدون في حديثهم مع "البلاد"، أكدوا عدم قبول فكرة إخلاء المكان بعد مسيرة 250 كلم مشيا على الأقدام، واعتصام دام أكثر من أسبوع مع إضراب عن الطعام، مؤكدين أنهم سيبقون في الميدان حتى آخر لحظة ممكنة لهم، مع مقاومة أي محاولة لفض الاعتصام الذي لم يصدر أمر صريح بشأنه بعد طلب وزير الداخلية من المتعاقدين إخلاء المكان، كما جددوا إعلام رجال الأمن أن لا مشاكل بينهم والأساتذة أبدا. كما أضاف الأساتذة المتعاقدون أن وزير الداخلية رفع معنوياتهم في وقت سابق بإعطائهم الأمان في أول تصريح له أكد فيه أن الأساتذة أبناء هذا الشعب ويستحيل ممارسة العنف ضدهم، متفاجئين بآخر تصريح له القاضي بإخلاء المكان. عبد السلام. ش