كشف الرئيس المدير العام لسونالغاز، نور الدين بوطرفة، أن المجمّع لن يلجأ إلى رفع تسعيرة التزود بالكهرباء على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا على أنه خيار الحكومة باعتبارها قدمت بدائل وضمانات لتمويل المشاريع الاستثمارية المسطرة من طرف المجمع على مدى العشرين سنة المقبلة ·وأوضح المتحدث، الذي نزل، أمس، ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن الحكومة فتحت المجال لشركات المجمع للاستفادة من قروض لمدة 20 سنة، مع منحها إمكانية عدم تسديد الأقساط المترتبة على القروض خلال العشر سنوات الأولى، وهو الحل الذي قال بوطرفة إنه سيسمح لسونالغاز بتمويل المشاريع الاستثمارية المقرر أن تصل في آفاق 2020 إلى حوالي 3000 مليار دينار أي، بمعدل 300 مليار دينار سنويا في مشاريع تتعلق بإنتاج، توزيع ونقل الطاقة، في حين لا تتجاوز مجموع المداخيل 250 مليار دينار سنويا وهو الدليل على أن المجمع كما قال بوطرفة في مرحلة التطوير·من ناحية أخرى، تطرق نور الدين بوطرفة إلى إشكالية الحصول على الأوعية العقارية لإنشاء محطات التوزيع وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء إلى ما لا يقل عن 3500 كلم، وأوضح أن برنامج الاستثمار في مجال النقل قد يعرف بعض التأخر جراء التدابير التي تتطلبها الإجراءات القانونية للحصول على القطع الأرضية المملوكة للخواص، مشيرا إلى أن المجمع يحتاج في هذا الشأن إلى ما مجموعه 250 هكتار من الأراضي· في حين قال إن نسبة التغطية بلغت بالنسبة للكهرباء حدود 99 بالمائة وحوالي 45 بالمائة فيما يخص الغاز، وقال إن الهدف بلوغ حاجز 50 بالمائة نهاية سنة .2012وقال بوطرفة إن تخفيض التسعيرة المطبقة بالنسبة لمناطق معينة من الوطن، لن يسبب تراجعا في أرباح المجمع، من منطلق أن الفرق في الأسعار ستتحمله السلطات العمومية صاحبة قرار تخفيض التسعيرة لصالح مواطني المناطق المذكورة· وأشار بالمقابل إلى التأخر في تحصيل المجمع للتعويضات الخاصة بتخفيض تسعيرات الكهرباء لولايات جنوب الوطن·وأضاف المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز، أن قيمة المستحقات المالية المتأخرة عن الزبائن تبقى مستقرة في حدود 45 مليار دينار سنويا، وأكد أن نسبة معتبرة من التأخر المسجل تصل إلى 30 بالمائة ترتبط بالمخلفات المترتبة عن الإدارات العمومية· في حين قال إن الحالات المتعلقة بسرقة الطاقة وأساليب الاستغلال غير الشرعية تكبد المجمع ما يعادل 8 إلى 10 مليار سنويا