نظار الثانويات يهددون ب"الزحف" نحو وزارة التربية

قرر نظار الثانويات، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من المستخدمين، محملين وزارة التربية مسؤولية التماطل في فتح قنوات الحوار لتسوية وضعية المنتسبين لهذا السلك.
ونددت التنسيقية في بيان لها بالصمت والسكوت الذي تتبعه وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن أعضاء المكتب الوطني أبدوا استياءهم خلال اجتماعهم بتاريخ ال14 ماي الجاري من الوضعية التي آلت إليها هذه الفئة. وندد المجتمعون بسياسة الصمت والسكوت والمماطلة المنتهجة من طرف الوزارة تجاه مطالب النظار المشروعة، خاصة ما تعلق بالإسراع في معالجة كل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08 /315 المعدل والمتمم له 12 / 240 التي تمس سلك نظار الثانويات المتضرر في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا "تصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من 03 / 06 /2012 وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية."
وأشار بيان التنظيم إلى "أن المكتب الوطني للتنظيم تمسك بمطلب الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية والترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية مع ضرورة الإسراع في تسوية مشكل السكنات الوظيفية لنظار الوطن واستفادة الناظر من منحة التأطير الإداري واستفادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة".
وأبدت التنسيقية تمسكها بالمطالب المذكورة في البيان رقم 01 و02 والموجهة في رسالة إلى وزيرة التربية الوطنية بتاريخ 09 ماي الجاري.
وشددت التنسيقية على ضرورة منح الناظر المكانة التي تليق بدوره ومهامه نظرا إلى المسؤولية والدور المحوري والفعال الذي يجعل منه عونا للدولة وامتدادا لها في الثانوية وتقليده مكانة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنه من العيش الكريم.