ضربت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بتعليمات المسؤولة الأولى على القطاع عرض الحائط فيما يخص تسديد أجور المتعاقدين، حيث لا يزال الأساتذة المتعاقدين ينتظرون تسوية أجورهم العالقة ومخلفاتهم المالية إلى غاية اليوم. وهدد هؤلاء بالعودة إلى الاحتجاجات مطلع الدخول المدرسي المقبل. وتعقد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اجتماعا طارئا الخميس المقبل للنظر في سبل العودة إلى الاحتجاجات بسبب عدم تنفيذ مديريات التربية تعليمات وزارة التربية في شأن تسوية الأجور العالقة للأساتذة المتعاقدين ومخلفاتهم المالية. وحذرت التنسيقية المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر "الكلا" وزارة التربية من التماطل في تسوية ملف المتعاقدين الذي لا يزال عالقا رغم الاحتجاجات التي شنتها هذه الفئة طيلة الموسم الدراسي الفارط، والتي كان آخرها المسيرة التاريخية من بجاية إلى العاصمة وانتقدت التنسيقية بقاء ملف الأجور المتأخرة عالقا رغم لجوء مديريات التربية إلى استدعاء الأساتذة المتعاقدين إلى الحراسة في البكالويا في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية حيث يتم تكلفهم بمهام إضافية، رغم عدم استفادتهم من حقوقهم، مشيرة إلى إمكانية العودة إلى الاحتجاجات لرد الاعتبار لفئة المتعاقدين وأبدت التنسيقية مخاوفها من إقصاء نسبة كبيرة من المتعاقدين من النجاح في مسابقة التوظيف التي من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم غد، مهددة بشن احتجاجات واسعة في حال ثبوت تلاعب مصالح بن غبريت بهم وعدم احتساب خبرتهم في مسابقات التوظيف. جدير بالذكر أن وزيرة التربية كانت قد أمرت جميع مديريات التربية ال 50 بالتعجيل في صرف أجور الأساتذة المتعاقدين ودفع مخلفاتهم المالية الذين لم تسوَ بعد وضعيتهم، وهي التعليمات التي وجهتها أيضا على لسان مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل خلال اجتماعه مع رؤساء مصالح المستخدمين على مستوى 50 مديرية التربية. أين تم إعطاء أوامر تقضي بتسديد أجور الأساتذة المتعاقدين مع إجبارهم على اعتماد الإجراءات ذاتها على كامل التراب الوطني لتفادي الإجحاف في حق هذه الفئة.