قررت وزارة التربية صرف أجور الأساتذة المتعاقدين على المستوى الوطني، وأمرت رؤساء المصالح في جميع المديريات الولائية بتسديد رواتب هذه الفئة بشكل دوري ومتواصل مستقبلا، مع تجنب أي تأخر في هذا الإطار، مع احتساب مختلف المنح والعلاوات، على غرار باقي موظفي القطاع. وجهت مديرية تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل على مستوى وزارة التربية، تعليمة مستعجلة لرؤساء مصالح المستخدمين على مستوى ال50 مديرية تربية في الولايات، أمرت فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري، لتسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو وضعيتهم المالية بعد، مع إجبارهم على اعتماد الإجراءات ذاتها على كامل التراب الوطني لتفادي الإجحاف في حق هذه الفئة. وجاءت التعليمة عقب ملتقى وطني جمع مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل على مستوى الوزارة، برؤساء مصالح المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين لمديريات التربية في الولايات، يومي 8 و9 ماي الجاري، حيث تم مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بكيفية وإجراءات تسهيل تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسو وضعياتهم المالية لغاية اليوم، وكذا كيفية وإجراءات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، إضافة إلى مسألة تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين لسنوات سابقة. وحسب مصدر مسؤول من الوزارة، فقد تم تشكيل ثلاث ورشات لدراسة ومناقشة هذه النقاط، قدمت خلالها توصيات تتضمن اقتراحات من شأنها معالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في تسيير هذا الملف، وكذا توحيد طرق العمل على المستوى الوطني، والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات ومعالجة مختلف الوضعيات المطروحة مستقبلا. وتطرق اللقاء أيضا إلى كيفية وإجراءات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، حيث يتم حاليا ضبط مجموعة من المعايير التي سيعتمد عليها، ابتداء من الموسم المقبل، في توظيف المتعاقدين لتعويض حالات الوفاة أو العطل المرضية، مع توحيدها على جميع ولايات الوطن، تنفيذا لتوصيات المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، التي تعهدت في وقت سابق، وبأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعالجة ملف الأساتذة المتعاقدين بصفة جذرية، من خلال تسوية الأجور المتأخرة لمدة ثلاث إلى أربع سنوات في عديد الولايات، مشددة على ضرورة تحديد ضوابط صارمة على جميع المؤسسات التربوية واحترامها خلال عملية التوظيف بالتعاقد، كإجراء تهدئة بعد المسيرة الحاشدة التي قام بها المتعاقدون قبل اعتصامهم في منطقة بودواو.