حذّر مجلس الثانويات الجزائرية من غضب وسخط الأساتذة المتعاقدين بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية باستحالة إدماجهم، وأكد أن هؤلاء الأساتذة قرروا تقديم استقالات جماعية والتخلي عن مناصبهم في الفصل الثالث وهو الذي سيكون أمر خطير إذا ما تم ترك 20 ألف أستاذ تلامذتهم خاصة الذين هم في صدد التحضير لامتحانات نهاية السنة. ودعا مجلس الكلا وزيرة التربية إلى عقد لقاء سريع معهم ومع اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل فتح نقاش مباشرة حول قضية المتعاقدين، وبحث طرق إدماجهم بعيدا عن مسابقة التوظيف التي تعرف في كل مرة تجاوزات تسقط فيها أسماء المستخلفين رغم الخبرة الميدانية لهم، مشيرا أن إصرار 20 ألف أستاذ عن التخلي عن مناصبهم بات وشيك باعتبار أن مصيرهم سيكون الشارع اليوم أو غدا، في ظل عدم تسوية أجورهم العالقة والتي تتجاوز عند البعض 3 سنوات، وباعتبار أن عقودهم لن تتجدد بداية من جويلية القادم، حسب ”الكلا” الذي أكد أنه هو من يعمل على تهدئة هؤلاء الأساتذة من أجل عدم تنفيذ مخطط تقديم الاستقالات الجماعية. وندد ”الكلا” بتصريحات وزيرة التربية والتي قالت فيها أن خبرة المتعاقدين ستظهر في مسابقات التوظيف، مما سيسهل إدماجهم، حيث أكدت النقابة أنه ليس حلا لفائدة هذه الفئة التي في كل مرة لا تنصف. ويأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين تنظيم غدا الثلاثاء وقفات احتجاجية عبر مختلف مديريات التربية في 48 ولاية احتجاجا على قرارات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بعد رفضها النظر في انشغالاتهم التي على رأسها الإدماج الفوري لأزيد من 20 ألف أستاذ متعاقد قبل أن تجدد تنظيم وقفة وطنية بداية من الأسبوع المقبل”. أوضح مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” أن ”اللجنة الممثلة لأساتذة المتعاقدين قررت غدا الثلاثاء تنظيم وقفات احتجاجية عبر مختلف مديريات التربية، وهذا بعد أن يتم تنظيم وقفة وطنية بداية من الأسبوع المقبل”، وأضاف إيدير عاشور ”عدم تنازله على انشغالات الأساتذة المتعاقدين والذين يبلغ عددهم أزيد من 20 ألف والذين يطالبون بإدماجهم في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، قبل مباشرة وزارة التربية في مسابقة التوظيف لنهاية شهر مارس المقبل”، معتبرا أنه ”أكثر من 20 ألف من المتعاقدين في قطاع التعليم، أغلبهم يمارس أكثر من ثلاث سنوات وفي مناطق نائية، والذين لا يزالون ينتظرون إدماجهم وتسديد أجورهم”، مؤكدا أنه ”وعلى الرغم من مختلف صيحات الاستغاثة والحركات التي قام بها الأساتذة المتعاقدين، فإن سياسة صم الآذان التي تنتهجها الوصاية والحكومة واستمرار منطق التوظيف الهش لا زال سيد الموقف والإبقاء على أكثر من 20 بالمائة من المناصب المالية في قطاع التربية سنويا في شكل مناصب تعاقدية أو عقود ما قبل التشغيل”. وأفاد رئيس مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أنه ”وإزاء هذه الحالة التي طال أمدها يبقى مقتنعا بأن التجنيد ونضال جميع الأساتذة المتعاقدين وحده الكفيل بافتكاك الحقوق ووضع حد للتوظيف الهش فى مهنة المعلم ومن أجل هذا فإن ”الكلا” يعلن عن تضامنه وانخراطه في التجمعات التي قامت بها اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، مجددا ”مطلبه فيما يتعلق بإنشاء 48000 منصب مالي للسنة الدراسية 2017/2016 لتلبية احتياجات القطاع ابتداء طريق بإدماج جميع المتعاقدين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل قبل تنظيم أية مسابقة”.
