أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري أن "المساعي المبذولة من طرف السلطات العمومية للنهوض بالسياحة تبقى مرهونة بمدى تجاوب كل متعاملي القطاع". وأوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع المنعقد تحت شعار "تطوير السياحة والصناعة التقليدية كعامل للتنوع الاقتصادي وتنمية اإقليم" أن "النهوض بالسياحة يتطلب تجنيد كل الفاعلين لاسيما مسيرو الفنادق ووكالات السياحة والأسفار والدواوين المحلية وغرف الصناعة التقليدية والمجتمع المدني". ودعا نوري من جهة أخرى إطارات القطاع إلى "مرافقة المتعاملين في تجسيد مشاريعهم والعمل أيضا على إزاحة العراقيل والصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه المشاريع السياحية". وذكّر بالنقائص التي تم حصرها خلال زياراته الميدانية في بعض الولايات لاسيما فيما يتعلق "بعدم احترام أصحاب المشاريع للمعايير العمرانية خاصة الجانب الهندسي والمظهر الخارجي. وقدر الوزير عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف قطاعه ب 1548 مشروعا بمبلغ 664 مليار دج وبطاقة استيعاب 916 194 سريرا. ويجرى حاليا من ضمن هذه المشاريع المعتمدة إنجاز 511 مشروعا بطاقة استيعاب 523 72 سريرا وبحجم استثماري يبلغ 259 مليار دج. من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية تنظيم هذا اللقاء في "الوقت الذي تعرف فيه الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا بفعل تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية مما أدى ذلك الى تراجع المداخيل بالعملة الصعبة بأكثر من 60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية". كما أشار نوري الى كل "الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني المنتج خارج إطار المحروقات وجعل السياحة أهم القطاعات المحورية التي تساهم في دعم النمو الى جانب قطاعات أخرى"، وشدد على ضرورة "الاعتماد على الإطارين المرجعيين المتمثلين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والمخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية للنهضوض بالسياحة". ولدى تطرقه الى أهم المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها الجزائر،أكد نوري أن "هذا التنوع يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحويل هذه المؤهلات من مادة خام الى عروض ومنتجات ذات مواصفات دولية لضمان الجودة والنوعية وكسب رهان التنافسية وجعل الجزائر مقصدا سياحيا يستجيب لطلبات السوق الدولية" خاصة أن الجزائر "تصدر اليوم السياح أكثر مما تستقبل".