انتقدت حركة البناء الوطني، قانون الانتخابات الأخير، وقالت عنه إنه "لا يبشر بالروح الديمقراطية لدى الحكومة"، معتبرة أن تحقيق الانبعاث الاقتصادي والأمن الاجتماعي لا يكون إلا في ظلال رؤية سياسية جماعية تقوم على التحالفات الواسعة. اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، في كلمته الافتتاحية لمجلس شورى الحركة، أن الجزائر تمر بمرحلة "صعبة"، ولكن التغلب على تحدياتها "ليس مستحيلا"، مشيرا إلى أن الجزائري يدرك جيدا كيف يعارض السياسات العرجاء، دون أن يهدم مكتسباته الإستراتيجية، مضيفا أن الشعب الجزائري في عمومه "لا يقبل باحتضان المغامرين بالدولة، من منطلق "السلطة عابرة والدولة مستمرة". وبخصوص قانون الانتخابات الجديد، قال رئيس حركة البناء إنه "لا يبشر بالروح الديمقراطية لدى الحكومة"؛ وإن كانت حركته لا تشعر بالقلق أو الخوف من جمع التوقيعات، مسجلا انزعاجا "شديدا" مما يمس الديمقراطية، معلنا تضامنه مع الطبقة السياسية التي تريد أن يتحقق في الوطن خيار المنافسة السياسية الشريفة التي تبني الثقة بين الشعب ودولته لبناء الجدار الوطني في وجه المخاطر المحدقة. ومن الناحية الاقتصادية، قال بلمهدي إن حركة البناء الوطني لا ترى تحقيق الانبعاث الاقتصادي ولا السلم الاجتماعي حسبه إلا في ظلال رؤية سياسية جماعية تقوم على التحالفات الواسعة وتستوعب البرامج المتكاملة، وتتيح المشاركة كخيار دولة، وإستراتيجية وطن، وحل للأزمة التي "تزداد تعقيدا هذه الأيام".