شددت السلطات أمس من الإجراءات الأمنية في عدد من الجامعات والمراكز الجامعية والإقامة الجامعية بالعاصمة أمس لمنع تجدد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على موجة غلاء الأسعار. ولوحظ أمس تعزيزات غير مسبوقة ونشر أعداد إضافية من قوات مكافحة الشغب على مستوى جامعة الحقوق وكذا معهد علوم الاعلام والاتصال والعلوم السياسية، والجامعة المركزية والمعهد العالي للتجارة، وعلى المحاور الرئيسية للمؤسسات التربوية على خلفية الاحتجاجات العنيفة. كما أن تخوفات السلطات من حدوث انزلاقات أخرى على مستوى الحرم الجامعي بالجامعة خاصة أن هناك تهديدات بالاحتجاجات والخروج للشارع من طرف العديد من الحاصلين على شهادات الماجستير على خلفية إقصاء العديد من التخصصات من الدخول في مسابقات توظيف الأساتذة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغله المعنيون في تصعيد الاحتجاجات على قرارات رسمية. كما تتخوف السلطات من انزلاقات خطيرة على مستوى الجامعات بالنظر إلى الاحتقان الذي شهدته قبيل العطلة الشتوية فضلا عن المشاكل التي تتخبط فيها عدة معاهد وطنية فضلا عن استغلال العديد من الجهات الأوضاع في الجامعة لصب الزيت على النار وإشعالها مجددا. وبالنظر إلى الواقع الذي تعيشه الجامعات الجزائرية فإن التوظيف السياسي للجامعة سيكون نقطة محورية في زيادة حدة الأوضاع التي تعرفها الجزائر منذ الأربعاء الماضي حيث توجد عدة مؤشرات توضح أن الجامعة كثيرا ما أقحمت في مثل هذه الأحداث وكثيرا ما توظف بطرق سلبية في علاج مشاكل يتخبط فيها قطاع التعليم العالي واستغلال الفرصة لطرحها والمطالبة بإيجاد حلول لها . للإشارة نظم الآلاف من الطلبة على مستوى العديد من الجامعات عبر الوطن قبل أسابيع أياما احتجاجية بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وخصوصا بالنسبة لمشاكل التأطير والتكوين ومشاكل الأساتذة المتعاقدين وقضية التعويضات المالية التي أعلنتها الحكومة السنة المنقضية، وهذا ما يعني أن الجامعة ستكون وسيلة من وسائل الضغط على السلطات المعنية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.