خلال البيان المطول الذي استلمته "الأيام"، والذي تبنته المنظمات الطلابية بولاية باتنة على غرار الاتحادية الوطنية للشبيبة الجزائرية، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، الاتحاد العام للطلبة الجزائريين والاتحاد العام الطلابي الحر، بالإضافة إلى منظمة التضامن الوطني الطلابي. أين تم فيه التطرق إلى عديد المشاكل التي يتخبط فيها طلبة النظام الجديد "أل. أم. دي"، خاصة فيما تعلق بعدم وضوح معايير التوجيه بالنسبة إلى التخصصات والتدرج من شهادة الليسانس إلى الماستر، والقرارات التي اعتبروها تعسفية من طرف اللجان البيداغوجية في تحديد طريقة الانتقال من مستوى إلى آخر في أغلبية الأقسام، بسبب غياب منظومة جامعية واضحة ومنهج دراسي موحد، ناهيك عن عدم تفعيل دور الشركاء الاقتصاديين في تكوين طلبة هذا النظام، وغياب قاعات الأنترنت وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البحث العلمي، كما تشهد العديد من التخصصات نقصا فادحا في الخرجات العلمية والتربصات الميدانية رغم اعتماد هذا النظام على الجانب التطبيقي، يضاف إلى تلك المشاكل العدد المحدود في المقاعد البيداغوجية المخصصة للماستر، كما تم إدراج انشغالات أخرى متعلقة بالغموض الذي يشوب مخابر البحث العلمي في الجامعة أكثر من 40 مخبرا، والتي سخرت لها مبالغ ضخمة لكن بدون تسجيل أية نتائج ملموسة. أما فيما يخص انتقاء الطلبة المستفيدين من منحة الدراسة في الخارج، فالسياسة المنتهجة في ذلك تبقى غير واضحة، كما تم تسجيل تهميش واضح لممثلي الطلبة في المجالس التأديبية والقرارات العقابية لا التأديبية لهاته الأخيرة، في الوقت الذي غيب فيه دور مجلس أخلاقيات المهنة للأستاذ وغض البصر عن بعض التجاوزات حسب ما جاء في البيان السالف الذكر، وتمت الإشارة في نقاط أخرى إلى النقص الفادح للكتب والمراجع العلمية على مستوى المكتبة المركزية والمكتبات على مستوى الكليات والمعاهد، وضيق الوقت بالنسبة لفترة الإعارة الخارجية وعدم استغلال التقنيات الحديثة لتسهيل تسيير شؤون المكتبة، ارتفاع نسبة الرسوب في أغلبية الأقسام التقنية، ومرد ذلك حسبهم هو ضعف التأطير فضلا عن المحاباة في التسجيل على مستوى مركز تكثيف اللغات خصوصا فرع اللغة الفرنسية والإنجليزية، ما اضطر بهذه اللجان الطلابية إلى الإقدام على الإظراب والتعبير عن امتعاضهم التام إزاء هذه الأوضاع التي تعيشها جامعة باتنة.
