أعلنت، أمس، النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية "سافاب" عن الدخول في إضراب يومي 17 18 ويومي 23 24 من شهر أكتوبر الجاري ورفعت النقابة جملة من المطالب تهم الطبقة العمالية، لا سيما ما تعلق بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بالاضافة إلى إشراك نقابة سافاب في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما ذوي الدخل الضعيف. وأودعت النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية (سافاب) على مستوى مصالح الوزير الأول ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضى، وثيقة تفيد بحق الإضراب واحتراما للآجال المقررة في القانون 90-02 المتعلق بهذا الحق للطبقة الشغيلة. وجاء هذا الإضراب بعد الاتفاق الذي وقعته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في اجتماعها يوم 24 سبتمبر الماضي قصد الدفاع عن المكاسب الاجتماعية وتحقيق المطالب المشروعة، خصوصا ما تعلق بحماية وتحسين القدرة الشرائية للطبقة العمالية، لا سيما ذوي الدخل الضعيف، بالاضافة إلى قرار الثلاثية حول إلغاء التقاعد النسبي وغيرها من المطالب التي تخص الطبقة الشغيلة. يجدر الذكر أن نقابة ساباف استقالت من نقابة سناباب بعد قرارات الثلاثية لتنظم إليها نقابات مستقلة من جميع القطاعات.