دعت النقابة الوطنية لعمال التربية في نداء كل الأساتذة وعمال القطاع تدعهم فيها إلى المشاركة بقوة في الإضراب الوطني، لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا للتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وجاء في بيان للأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، إنه ”بناء على الدستور الجزائري، لاسيما المادة 57 منه وبناء على القانون 90/14 المؤرخ يوم 2 يونيو 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 وبالأمر رقم 96/12 المؤرخ في 10 يونيو 1996 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وكذا بناء على اجتماع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة يوم السبت 24 سبتمبر2016 بمقر النقابة الجزائرية للشبه الطبيين بالقبة، قررت النقابة دعوة كل عمال القطاع للمشاركة في إضراب 17 أكتوبر الجاري” وأضاف البيان: ”إنه وبعد تقييم المستجدات ودراستها اعتمادا على تفويض المجلس الوطني لمكتب الأمانة الوطنية، والتي تخص الطبقة العمّالية حول ملفات: قانون العمل، قانون التقاعد والقدرة الشرائية، تمسكت ”الأسنتيو” بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، داعية السلطات العليا إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد”. وطالبت النقابة حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، محذرة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا. وختاما تدعو النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” كل عمال وموظفي قطاع التربية ومنخرطيها من خلال التنسيقيات والأمانات الولائية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها المشروعة.