ستشرع تونس مع نهاية العام الحالي في اعتماد خط دفاع إلكتروني على الحدود الليبية بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية والألمانية، حيث سيتم مباشرة أشغال تركيز المنظومة الإلكترونية بالساتر الترابي بين تونس وليبيا تسمح بتأمين دول الجوار خاصة الجزائر من التهديدات الإرهابية ومنع تهريب الأسلحة.أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إطلاق المشاورات مع خبراء من ألمانيا والولايات المتحدة، لمباشرة أشغال تركيز المنظومة الإلكترونية بساتر ترابي بين تونس وليبيا، مؤكداً أنّها ستبدأ قبل نهاية العام الحالي. وسيتكفل الجانبان حسب الحرشاني بالمعدات وتركيز المنظومة الإلكترونية، ووضع خطة في هذا المجال في إطار تعزيز الإمكانيات الفنية وآليات المراقبة التي تعتبر برأي مراقبين ضرورية لحماية الحدود التونسية الليبية، وستسمح هذه المنظومة الدفاعية بتأمين حماية دول الجوار وحتى الدول الأوروبية، حيث يعتبر هذا النظام الذي يعتمد على تقنيات عالية بتشكيل خط دفاع على الحدود الجزائرية لتعزيز المراقبة في وجه الجماعات المسحلة وتنظيم داعش. ويعتبر اعتماد تونس على هذه المنظومة ذات تقنيات متطورة في حربها على الإرهاب لا سيما أمام الامتداد الجغرافي للحدود، واعتماد العناصر المسلحة على حيل متعددة للتنقل والعبور من مكان إلى آخر. خاصة أن تنظيم داعش المتمركز في الأراضي الليبية بات يعتمد على الطرق والتقنيات التي تمكنه من اجتياز الحدود، بالرغم من وجود الساتر الترابي ويسعى إلى استغلال الثغرات للعبور إلى بلدان أوروبية. وفي هذا السياق، أكد الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش التونسي مصطفى صاحب الطابع، أنّ "الساتر الترابي لعب دوراً في الحد من حركة المهربين والمسلحين، وأنقذ تونس من العمليات الإرهابية". وأضاف أنّ "الدفاع وحماية أمن الحدود عملية متكاملة تضم الحواجز المائية والمنظومة الإلكترونية، إضافة إلى تواجد عناصر من الجيش التونسي في المراقبة". إلى ذلك شدد على أنّ حماية الحدود لا تقتصر على استخدام معدات متطورة، بل على إرادة سياسية لمنح عناصر الدفاع الدور المناط بعهدتهم من حيث التدريب والتجهيز، والاستعانة بالخبرات اللازمة عند القدرة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال.