قرر العمال المتقاعدون من مجمع سوناطراك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والمناجم صبيحة الأربعاء للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها مع التعاضدية العمالية للشركة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمهنية رغم فصل العدالة لصالح العمال المتقاعدين بعد دخولهم أرووقة المحاكم. ودعت جمعية المتقاعدين من شركة سوناطراك في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم بحيدرة للدفاع عن حقوقهم وحمل السلطات على تلبية مطالبهم التي تتعلق بضرورة إنهاء المشكل المتواجد على مستوى التعاضدية الصناعية للبترول، حيث تأسف العمال لضخ 14 بالمائة بدل 20 بالمائة حسب الاتفاقية التي جمعت صندوق التقاعد وشركة سوناطراك بالنسبة لمنحة البعد والسكن، حيث استثنت سابقا العزاب وكان يستفيد المتزوجون منها ولكن بعد عدة احتجاجات أصبحت الاتفاقية سارية المفعول ولكن بأثر رجعي لم يستفد منه المتقاعدون لسنة 2011. أما بالنسبة لمنحة الأقدمية فأكد المتقاعدون أن هناك اتفاقية أيضا تقر منح العمال 1.7 بالمائة ولكن سوناطراك تمنح 1.5 بالمائة لكل سنة وهذا غير قانوني بالنسبة للعمال، كون الشركة أخلت بالاتفاقية المبرمة وهو ما اعتبره العمال المتعاقدون، إجحافا في حقهم بعد أن قضوا سنين في خدمة هذه الشركة بعيدا عن عائلاتهم وأبنائهم لسنوات كثيرة.وتطالب الجمعية المديرية برفع النسبة إلى 20 بالمائة وكذا منحة الخبرة المهنية والأقدمية. وذكّر المحتجون بالاتفاقيات التي أبرمتها إدارة مجمع سوناطراك في سنة 1994 بخصوص إجراءات الداخلية للشركة والعمال وما تعلق بالمادة 67 من هذه الاتفاقية بخصوص الخبرة المهنية والأقدمية.