نفى رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، علي ملاخسو، أن يكون مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تم مناقشته بطريقة غير شفافة من طرف اللجنة، مؤكدا أن النقابات المستقلة هي التي رفضت تلبية دعوة اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة المشروع خلال جلسة علانية بتاريخ 27 نوفمبر الجاري. وقال ملاخسو إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التقاعد "بشفافية مطلقة وتم استدعاء كل الأطراف المعنية بهذا القانون للاستماع إلى آرائها منها مدير الضمان الاجتماعي على مستوى الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية الوطنية وكذا الإدارة العمومية". وأشار إلى أن النقابات المستقلة "لم تلب دعوة اللجنة باستثناء النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية". وأوضح نفس المتحدث، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة أعدت مسودة التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التقاعد وتضمن -حسبه- "تعديلا في الشكل (الصياغة) ولم يقترح أي تعديل في المضمون"، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه كانت "هناك مطالب بسحب هذا المشروع"، ورد ملاخسو في نفس السياق على بيان مجموعة من النواب قائلا إن "04 نواب أعضاء من أحزاب المعارضة في اللجنة التي تضم 52 نائبا انسحبوا خلال مصادقة اللجنة على التقرير التمهيدي بتاريخ 16 أكتوبر الماضي". مضيفا أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل مناقشة هذا المشروع "بكل ديمقراطية خلال عرضه يوم 27 نوفمبر الجاري للمناقشة في جلسة علانية"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل 80 نائبا سيتدخل". وذكر ملاخسو أنه إذا كانت هناك "تعديلات" خلال الجلسة العلانية التي ستخصص لهذا المشروع سيتم دراستها على مستوى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره مرة أخرى على اللجنة لدراسة التعديلات إن وجدت، على أن يتم فيما بعد "إعداد تقرير تكميلي الذي سيعرض على التصويت يوم 6 ديسمبر القادم".للإشارة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون. وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية. ورغم تجاوز هذه الفترة، استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الإرادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997، مما أدى -حسب الحكومة- إلى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. ولهذا الغرض، يقترح مشروع هذا القانون "إلغاء" هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذا طابع "انتقالي" والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة ب60 سنة "منذ سنة 1983".وتسمح هذه الإجراءات، حسب التبريرات التي تقدمها الحكومة ب«حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال".
