كشفت انتفاضة الشارع التونسي التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي وحاشيته، العديد من القضايا التي ظل طيلة 23 عاما محظورا الحديث عنها ولو بمجرد الهمس· فحجم الرقابة والقمع الذي مارسه النظام لا يتصوره العقل البشري، حيث أن البوليس التونسي عمل في فترة الرئيس المخلوع، على جس نبض الشارع وما يفكر فيه، ورصد توجهات المشتغلين في حقل السياسة من معارضين وحتى موالاة، وذلك لدرء أي خطر قد يتهدد النظام الذي فرض على الناس بقوة الحديد والنار· وتكشف وثائق تنشرها ''البلاد'' عن حجم تلك الرقابة التي تفوق فيها بن علي على الزعيم النازي هتلر، حيث تبرز الوثيقة الأولى وجود فرقة خاصة على مستوى الشرطة التونسية تكمن الوظيفة الأساسية لعناصرها في مراقبة التوجهات الدينية لأعوان الشرطة ورصد مدى مواظبتهم على أداء الصلاة من عدمه، والتركيز على الصلوات التي يحرصون على أدائها في المسجد والبيت، ففي الوثيقة ذاتها كتب أن ''ناظر الأمن الأول التابع لمركز الأمن الوطني ببنقردان، وضابط الشرطة ورئيس مركز العلاقة مع المواطن بالمنطقة، واللذين عرفا بأدائهما للصلاة ومواظبتهما عليها، تبين بعد المراقبة السرية أن الأول يتردد على جامع سيدي عبد القادر لأداء صلاتي المغرب والعشاء خارج أوقات عمله، في حين أن الثاني يؤدي فرائضه الدينية في منزله''· كما تظهر الوثيقة ذاتها جدولا لمتابعة ''مرتديات الزي الطائفي''، في إشارة إلى الحجاب، من زوجات وبنات إطارات وأعوان الأمن·وفي السياق ذاته، تكشف الوثيقة الثانية أن البوليس التونسي كان يراقب حتى خطب صلاة الجمعة عبر مختلف المساجد، مع التحديد في التقارير التي يعدها، عدد المصلين المتوافدين في هذا المسجد أو ذاك، والموضوع الذي تناولته خطبتا الصلاة، فنجد مثلا في الوثيقة ذاتها نتائج مراقبة المساجد التي تؤدي صلاة الجمعة، إضافة إلى عدد المصلين، وانتماءاتهم السياسية ومذاهبهم، حيث يظهر أن عدد المصلين في مسجد ''الكبير'' بمنطقة ''رأس الجبل'' بلغ 180 من بينهم اثنان من النهضويين وسلفي واحد مع عدم تسجيل مرتديات ل''الزي الطائفي''·من ناحية أخرى، تكشف وثيقة أخرى، حجم الرقابة المفروضة على الانترنت من خلال رصد تحركات المستعملين عبر مختلف فضاءات الانترنت، وتسجيل نوعية المواقع الالكترونية التي يتم ارتيادها والمدة الزمنية المستغرقة في تصفحها، إلى جانب الرسائل التي يتم تبادلها ومحادثات ''المسنجر'' أو ''الشات''· ويدل حجم هذه الرقابة على أن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لم يكن يترك صغيرة أو كبيرة في البلاد إلا وأخضعها للتفتيش والمراقبة، وذلك بغض النظر عن التقارير السوداء التي تصدرها المنظمات الدولية سنويا وتؤكد فيها درجة التضييق الممارس على النشاط السياسي والإعلامي·
