أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الحل النهائي لأزمة التزود بالحليب، فقال إن هذه المادة متوفرة على المستوى الوطني لتغطية حاجيات السوق المحلية، داعيا المنتجين إلى الاعتماد على الإنتاج الوطني لتفادي التبعية إلى السوق الدولية وتذبذب أسعارها، تحقيقا لهدف استقرار سعر حليب الأكياس المدعم من طرف الدولة ب25 دينارا. وأوضح الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثانية، أن دعم الدولة مستمر بالنسبة للحليب الطازج كذلك الذي يتم شراؤه من الفلاح ب 30 دينارا وتمنح الدولة الفلاح 12 دينارا ليصبح 42 دينارا، ويرتفع سعره إلى 51 دينارا بإضافة 9 دنانير كعلاوات التحويل، في حين يباع للمستهلك بسعر ب35 دينارا. وأشار بن عيسى إلى دعم تربية الأبقار الحلوب بتوفير غذاء الأبقار، التلقيح الاصطناعي ودعم آخر لتوسيع وتهيئة الإسطبلات مع ترك السعر حرا لتحقيق الربح للمنتج لدفعه إلى زيادة الإنتاج. كما أن استهلاك مادة الحليب سنة 2009 بلغ 5 ملايير لتر، منها 2.5 مليار منتجة وطنيا والبقية مستوردة. كما كشف بن عيسى أن عدد الملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب تجاوز 100 بعدما كان عددها منذ أسبوع 97 ملبنة من أصل ,111 وقال: ''المستثمر حر يمكنه الاستيراد أو جمع الحليب الطازج، كما يمكنه إلى جانب هذه الخيارات إجراء علاقة تعاقدية مع الديوان الوطني المهني للحليب للمشاركة في سياسة اجتماعية''. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن الحكومة تحاول إيجاد حل للتذبذب الحاصل في السوق على كل المستويات عن طريق مطالبة الفلاحين بإنجاز البيوت البلاستيكية مع دعمها بغرض توفير مختلف المحاصيل في غير موسمها، كما هو الشأن كما قال بالنسبة للطماطم الطازجة التي توفرت بالأسواق شهري ديسمبر وجانفي بفضل المجهودات التي يقوم بها الفلاحون في هذا المجال. دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية الشباب إلى المشاركة في عملية عصرنة الفلاحة بإمكانياتهم كأفراد. حيث تم في هذا الصدد إعطاء تعليمات لتكوين أفراد أو التعاون معهم من أجل خدمة الفلاحة أو إنتاج جديد في الفلاحة. وشدد على إيجاد آليات لازمة لضمان مشاركة الشباب في عملية العصرنة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الاتصال عبر عمل خلايا التنشيط الريفي لتقريب هذه الآليات.