طالب عضو البرلمان الأوروبي، أولي كريستينسن، الحكومة الدنماركية ب''اتخاذ موقف واضح'' بخصوص اتفاقيات الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.وقال عضو البرلمان الأوروبي، في رسالة وجهها إلى وزيرة خارجية الدنمارك السيدة لين إسبيرسن ونشرتها وكالة الأنباء الصحراوية، ''إن عائدات هذه الاتفاقية لا تذهب لصالح شعب الصحراء الغربية''. ودعا السيد أولي كريستينسن، في رسالته، الحكومة الدنماركية إلى ''رد واضح حول ما إذا كانت الدنمارك ستسمح بتجديد هذه الاتفاقية التي يجني منها المغرب أرباحا كبيرة مع دولة لا تحترم القانون الدولي''، في إشارة إلى هجوم الجيش المغربي على مخيم ''أكديم إيزيك'' في شهر نوفمبر الماضي. واعتبر النائب الأوروبي أن ما تقوم به المملكة المغربية من استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية ''تعد سرقة'' لتعارضها مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي كانت ''قد أكدت بقوة على ذلك في دراسة أجريت منذ نصف سنة''. وبعد أن أوضح عضو البرلمان الأوروبي أنه في الوقت الذي سيستفيد فيه المغرب من مساعدات مالية تقدر بأكثر من مليار أورو خلال هذا الشهر منئ قبل الدنمارك والاتحاد الأوربي، أكد أن وعد كل من الاتحاد والدنمارك بخصوص ''تقديم تعويض للشعب الصحراوي لم يتم''.