مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية شهر ماي القادم، سارعت أغلب الأحزاب السياسية لفتح أبوابها أمام المجتمع المدني بمختلف الفاعلين فيه، من سياسيين سابقين أو ناشطين، وحتى فنانين ورياضيين، بقدر ما تعد هذه الخطوة محمودة على البعض، إلا أنها فتحت أبواب الامتعاض لدى مناضلي هذه الأحزاب الذين يرفضون الفكرة. واقترحت بعض الأحزاب السياسية على شخصيات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني، وحتى نواب دون انتماء نالوا ثقة الشعب لتكون على رأس قائمة الترشيحات في بعض الولايات، غير أن هذه المقترحات جلبت الويل لهذه الأحزاب مع مناضليها، خاصة أن من تم اقتراحهم هم فئات غير مكونة سياسيا رغم شعبيتها، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن مدى التزامها بقناعات وبرامج الحزب، ويعيد أيضا تخوف العودة إلى الغيابات المتكررة للنواب، إذا علمنا أن من تم اقتراحهم هم فنانون ورياضيون، باستثناء عدد قليل من الناشطين الحقوقيين أو النواب الأحرار لشعبيتهم. وحسب ما يروج في الأوساط السياسية، فإن حركة مجتمع السلم وفي إطار الانفتاح على المجتمع المدني والفاعلين فيه، اقترحت على رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، ترؤس قائمة الجزائر العاصمة، غير أن هذا الأخير رفض هذا المقترح، فيما تم ترشيح أيضا يونس ڤرار من طرف "حمس" لترؤس قائمة ولاية الشلف، الذي يبدو أنه رفض الفكرة. من جهة أخرى، تسعى العديد من الأحزاب لترشيح ناشطين حقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، أو رياضيين وحتى فنانين وإعلاميين، على غرار ما يتم ترويجه حاليا من ترشيح الإعلامية أمينة نذير في ولاية المسيلة ممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني، وزميلتها وردة عوفي في ولاية البليدة، في الوقت الذي يرفض فيه مناضلو الأحزاب هذه الفكرة من أساساها، فيما يرى البعض أنه يمكنهم ربما مساعدة الحزب في صياغة البرنامج وليس تمثيله في الهيئة التشريعية، حيث اعتبر البعض أن "العهدة الحالية كانت مليئة بالتهريج ولا ينقصنا سوى ترشيح مهرجين آخرين"، متسائلين عن المعايير المعتمدة في الترشيح و«ما محل إعراب شباب الحزب من الترشح لاستحقاقات القادمة؟"، مطالبين بمنح فرصة لشباب الحزب بدل فتح الباب أمام غير المكونين سياسيا من أمثال الرياضيين والفنانين، مستشهدين بما حصل لاعب المنتخب الوطني في ثمانينيات القرن الماضي لخضر بلومي عندما ترشح في معسكر وهو لا يتقن الحديث بالعربية الفصحى، حيث إن لسان حال المناضلين يقول "الناس تحبك وأنت رياضي أو فنان ولست وأنت نائب تشرع للأمة".