كشف وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، عن إحالة وثيقة مشروع قانون الصحة الجديد إلى الشركاء الاجتماعيين عبر 48 ولاية لمناقشته وإثرائه. وقال إن القانون سيطرح للخوض في تفاصيل مواده عبر ندوات ولائية تتبع بندوة خاصة للخبراء يتم خلالها إدراج التعديلات القانونية المقترحة من عمل الورشات الولائية. ووضع ولد عباس سقفا زمنيا لذلك يتم في غضون أسبوعين لعقد لقاء وطني تعد فيه الصياغة النهائية لوثيقة القانون والمصادقة عليها قبل إحالتها على الحكومة نهاية شهر فيفري الجاري. وقال ولد عباس على هامش اختتام أشغال الندوة الوطنية للصحة أمس، إنه تقرر الإبقاء على أشغال الندوة الوطنية مفتوحة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري حتى يتسنى للوصاية توزيع الوثيقة الأولى لقانون الصحة الجديد على كافة الولايات لإطلاع جميع الشركاء الاجتماعيين عليها سواء تعلق الأمر بالأطباء في كافة تخصصاتهم وأساتذة الطب والممرضين، وقال ''سنطلع جميع الشركاء عليه حتى لا يحسوا بأنهم مقصون من إبداء الرأي فيه''، في إشارة إلى النقابات المستقلة التابعة للقطاع التي أبدت امتعاضها من تهميش الوزارة لها في صياغة مسودة المشروع، وهو ما دفع معظمها إلى مقاطعة الندوة الوطنية للصحة التي افتتحت الوصاية أشغالها نهاية الأسبوع المنصرم، في حين فضلت أخرى الدخول في احتجاجات وطنية وإضرابات محدودة كما هو عليه الحال مع نقابة الممرضين والشبه طبيين. وعن إقصاء بعض الشركاء الاجتماعيين من هذه الندوة نفى المسؤول الأول على القطاع أن تكون مصالحه قد أقصت أي جهة أو أي شريك من المشاركة في الندوة، مؤكدا أنه تم استدعاء جميع الشركاء وبدون استثناء لحضور الندوة والمشاركة في إثراء النقاشات بما في ذلك جمعيات المرضى، مشيرا في هذا الشأن إلى حضور 30 جمعية للمرضى علما أنها تمت بمشاركة 1200 مشارك 575 منهم شاركوا في الورشات. ومن بين بعض التوصيات التي خرج بها المشاركون في الندوة رفع أجور العاملين في قطاع الصحة بالجنوب، وفي هذا الشان أكد ولد عباس أن جميع العاملين في القطاع بالجنوب سيستفدون من زيادات في الأجور، مؤكدا أنه سيقدم مقترحا للحكومة لرفع أجور جميع مستخدمي القطاع العاملين بالجنوب. كما قرر الخبراء خلال الورشات تخصيص 3 طائرات طبية وكذا خمس مروحيات لنقل المرضى من الجنوب إلى الشمال، إلى جانب إنشاء مدرسة للطب بولايات الجنوب تضمن تكوين الأطباء.