كشف تقرير حديث لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، عن قرارات الترحيل والإبعاد التي تخص المهاجرين الجزائريين الذين عبروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، حيث ينتظر تنفيذ 5883 قرار إبعاد لجزائريين دخلوا إلى أوروبا السنة الماضية في رحلات الهجرة السرية، فيما تم تنفيذ 3611 قرار إبعاد فقط. ويشير تقرير وكالة فرونتكس ل2016 إلى أن الجزائريين يشكلون أقل الجنسيات هجرة نحو أوروبا، من ضمن عشر جنسيات، حيث احتل الجزائريون المرتبة التاسعة في تصنيف الوكالة لجنسيات المهاجرين غير الشرعيين الأكثر توقيفا في أوروبا من مجمل أكثر من نصف مليون مهاجر سري عبر نحو القارة العجوز وفقا لحصيلة نشاط وكالة مراقبة الحدود للسنة الماضية، الذي بين ترتيب الجنسيات الأكثر توقيفا في أوروبا، وجاءت الجنسية الأفغانية في الصدارة وبعدها العراق وسوريا والمغرب وأوكرانيا وإريتريا وألبانيا وباكستان، فيما جاءت الجزائر في المركز التاسع، وحل العراقيون في المركز العاشر. ويشير التقرير إلى أن الأفارقة يستعملون الجزائر والمغرب كبوابات نحو إسبانيا وجبل طارق. أما المغاربة، فكانوا الأكثر جنسيات طردا، حيث أصدرت السلطات الأوربية أكثر من 22 ألف قرار إبعاد طبق منها أكثر من 9 آلاف قرار، فيما يشكل التونسيون أقل عدد من الجزائريين والمغاربة فيما يتعلق بقرارات الإبعاد. وتسعى بعض الدول الأوروبية على غرار ألمانيا وفرنسا إلى إقناع المهاجرين السريين بالعودة طواعية إلى أوطانهم من خلال مساعدات مالية خصصت لها الملايين من الأورو لتنفيذها في القريب العاجل، أو تمكين الدول الأصلية من مساعدات مالية لإقناعها باستعادة رعاياها الذين رفضت طلباتهم للجوء، وقد تمكنت ألمانيا مبدئيا من إقناع تونس بهذا الحل، وقد تم الاتفاق على ترحيل 1500 تونسي في انتظار ما ستطلبه حكومة أنجيلا ميركل من الجزائر في إطار محاربة الهجرة السرية وإعادة توطين اللاجئين.