يبدو أن قرار والي المدية عبد القادر زوخ ب''منعه'' نواب الولاية بالمجلس الشعبي الوطني من استقبال المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة في زيارته إلى الولاية الأربعاء الماضي، سيعرف تداعيات مستقبلية لن تتوقف عند مراسلة النواب الخمسة لوزير الداخلية يزيد زرهوني. إذ يؤكد مراقبون للوضع بعاصمة التيطري أن هذه الحادثة ستكون القطرة التي تفيض كأس الصراع و''الفتنة'' وتفضح ''المستور'' في ولاية ظلت معروفة بهدوئها السياسي والاجتماعي. ولم يقتنع رفاق النائب ''العميد'' اعمر الوزاني (متصدر قائمة الأفلان في تشريعيات العام 2007) بالمبررات التي قدمت لهم من طرف السلطات المحلية نيابة عن الوالي، من كون زيارة بوتفليقة إلى المدية تمت بصفته الانتخابية ''المستقلة'' باعتباره مرشحا لا رئيسا، وبالتالي فليس من حق النواب المطالبة بأن يكونوا على رأس مستقبليه بالولاية، مما دفعهم إلى مراسلة الوزير زرهوني للتعبير عن غضبهم مما تعرضوا له من تهميش وإقصاء على يد الوالي.وجاء في بيان الأحد عشر غاضبا (مجموع نواب المدية في الغرفتين ماعدا منتخب عن الأفانا) أنهم ''تعرضوا للتهميش والإقصاء خلال زيارة بوتفليقة رغم أنهم هم المشرفون على تأطير الحملة الانتخابية للمرشح المستقل بالمدية. وقد حضر في الوفد الرسمي أناس من خارج المدية ولا يملكون الصفة ولا الأهلية على غرار طبيب الوالي الخاص وملحق بديوانه''، مثلما ورد في البيان الذي تمت صياغته في إحدى قاعات المجلس الولائي.وإذا كانت لهجة النواب قد ارتفعت إلى هذا المستوى ''غير المسبوق'' ضد الرجل الأول في الولاية، فإن مصادر من محيط هذا الأخير فضلت الرد بطريقتها الخاصة بالقول إنه كان من الأحرى بهؤلاء النواب أن يراسلوا وزير الداخلية وغيره من الوزراء بشأن قضايا في الصالح العام الذين انتخبوا من أجله لا بشأن الدفاع عن مواقع شخصية بمغزى ''حب الظهور'' و''التموقع''، وغيرها من الرغبات التي لا تهم المواطن اللمداني ولا تمثل له هاجسا. كما نقلت تلك المصادر بشأن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، على وجه التحديد، أنهم آخر من ينبغي لهم التحدث باسم ولاية المدية باعتبار أن جميعهم لا يقطن بالولاية، فمنهم من يسكن نادي الصنوبر وآخر باسطاولي وثالث ببرج البحري ورابع بولاية البليدة، وبالتالي ''فمن الأولى أن يذهب هؤلاء لاستقبال الرئيس في مواقع سكناهم''، فليس لهم أن يغيبوا عن المدية ردحا من الزمن ولا يعودوا إليها إلا مع زيارة الرئيس لعل الكاميرا تلتقطهم وهو يصافحون فخامته. هذه ''الحقائق'' وجدت صداها لدى مواطنين ومنهم منتخبون من حزب جبهة التحرير الوطني ذكروا ل''البلاد'' أن أوضاع الحزب العتيد بالولاية لا تبعث على الارتياح أبدا والدليل استمرار إغلاق المحافظة بفعل التضعضع التنظيمي التي تعرفه قواعد الحزب في الولاية، بالإضافة إلى ما حدث هذه الأيام بشأن عمليات التلاعب بالتفويضات في إطار الحملة الانتخابية وعمليات المراقبة يوم التاسع من أفريل القادم، والتي أكدت جميعها أن ''أحوال الحزب ليست على ما يرام''، مما ''يستدعي تدخلا حازما من طرف قيادة الحزب التي تتحمل بدورها مسؤولية مما آلت إليه الأوضاع من تدهور وكارثية''، حسب مسؤول بإحدى قسمات الأفلان بولاية المدية. والموضوع للمتابعة.