امتدت حركة الاحتجاج على الإعلام الرسمي المصري إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدما استهدفت التلفزيون الرسمي تنديدا بتغطيتهما لأحداث الثورة، وبالفساد المالي والإداري المفترض فيهما بينما يحاول ذلك الإعلام الرسمي مجاراة نسق الأحداث بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك. وتجمع مائة صحفي بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط وسط القاهرة احتجاجا على أسلوبها في تغطية الثورة التي أطاحت بمبارك الجمعة، وطالبوا بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير عبد الله حسن، وفقا ما قال مدير التحرير أشرف الليثي. ووقع عشرات الصحفيين صباح أمس على بيان يستنكر ما سموه الموقف المشين للوكالة أثناء تغطيتها أحداث الثورة التي استمرت 18 يوما. واتهم الصحفيون الوكالة بتزييف الثورة، وقالوا إن ذلك عرضهم للإهانة، وشوه موقفهم كصحفيين، وأفقد الوكالة مصداقيتها المهنية داخليا وخارجيا. وطالبوا بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وعدم الاعتداد بقراراته، وإلغاء مجلس التحرير التابع له، وتشكيل لجنة من قدامى وكبار الصحفيين لرسم السياسة التحريرية للوكالة لتواكب المرحلة الجديدة التي يعيشها الشعب. كما طالبوا النائب العام بفحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته، ومنعه من التصرف في أي أصول للوكالة. وفي خطوة أخرى نظم عشرات الصحفيين أول أمس اعتصاما أمام مبنى التلفزيون بالقاهرة، مطالبين بمحاكمة رموز الفساد فيه. ودعا المعتصمون إلى وقف كل التعاملات الخارجية مع الشركات التي قالوا إنها كانت تستحوذ على أغلب موازنة التلفزيون المصري. وهدد مدير قطاع الأمن في التلفزيون اللواء نبيل الطبلاوي المعتصمين بتحويلهم لمحاكمة عسكرية بتهمة التخطيط لانقلاب على إدارة المؤسسة.