راسل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، فرع جامعة امحمد بوفرة ببومرداس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا بالتدخل العاجل لحل المشاكل المهنية والاجتماعية، التي تراكمت على عاتق أساتذة الولاية، وأصبحت تعرقل السير الحسن للجامعة، ولا توفر مناخا اجتماعيا ومهنيا يمكّن الأساتذة من أداء مهامهم في أحسن الظروف. وقاطع أساتذة التعليم العالي بجامعة بومرداس، امتحانات السداسي الأول، خلال الأسبوع الماضي، رافضين الدخول إلى قاعات التدريس والامتحانات، على خلفية العديد من المشاكل التي يتخبطون فيها لمدة طويلة. كما هدّد هؤلاء بمواصلة حركتهم الاحتجاجية، وعدم الاستجابة لدعوة الإدارة، التي أعلنت استئناف الامتحانات بداية من اليوم السبت، مؤكدين أنه من الضروري حل كامل مشاكل الأساتذة العالقة مع الإدارة، قبل العودة لقاعات الدراسة، حيث استنكر الأساتذة في الرسالة التي تحصلت فالبلادف على نسخة منها، المساس بكرامة الأساتذة من خلال التعسف الإداري والتهميش، والتدخل في صلاحياتهم البيداغوجية، التحيز في تطبيق القانون الأساسي للأساتذة، تضييق وعرقلة البحث العلمي، في شقه المتعلق بالمنح والتربصات والمشاركة في الملتقيات، بالإضافة إلى الغموض في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتجاهل المسؤول الأول عن الجامعة شكوى 40 بالمائة من أساتذة جامعة بومرداس. كما أبدوا استياءهم من تأخر التجسيد الفعلي للمشاريع السكنية المخصصة للأساتذة، على الرغم من توفر كل الشروط الضرورية، بما فيها الغلاف المالي والوعاء العقاري. وناشدوا رئاسة الجامعة فتح قنوات الحوار والاتصال مع الأساتذة، الأمر الذي من شأنه حل المشاكل دون اللجوء إلى الوصاية أو عرقلة السير الحسن للدروس والامتحانات.