كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن الدولة كلفت مؤسسات حراسة خاصة بحماية جميع المواقع السكنية الجاهزة التي لم يتم تسليمهائعلى المستوى الوطني· وذكر أن هذا الإجراء جاء لتجنب وقوع عمليات اقتحام أخرى للشقق الفارغة من طرف المحتجين، كما حدث مؤخرا في عدد من بلديات العاصمة وبعض الولايات الأخرى، كاشفا عن تنصيب لجان تحقيق تعمل حاليا على جرد قوائم طالبي السكنئبولاية الجزائر حسب الأولويات· وأوضح الوزير، أمس، في ندوة صحفية على هامش اللقاء الذي جمعه مع مدراء القطاع في اجتماع خصص لتقييم منجزات القطاع لسنة ,2010 أن اقتحام السكنات على مستوى العاصمة كان من طرف أقلية وتم استرجاع جميع السكنات، مشيرا إلى أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يسير840ئ ألف وحدة سكنية وكل سكناته لحد الساعة مشغولة، الباقي على حد قول الوزير تبقى ملكية خاصة حتى وإن كانت شاغرة· ولم يعط وزير السكن عدد ملفات السكن المودعة واكتفى بالقول إن عددها كبير ولا يمكن إعطاء رقم محدد عن عدد طالبي السكنات، إلا أنه كشف مقابل ذلك عن تنصيب لجان تحقيق تعمل حاليا على جرد قوائم طالبي السكن على مستوى العاصمة، حسب الأولوية·من جهة أخرى، كشف نور الدين موسى عن تلقى مصالحه ما عدده 50 ألف ملف تخص تسوية وضعية السكنات إلى غاية ديسمبر ,2010 مجددا التأكيد في هذا الشأن على أن المخالفين للقانون سيتعرضون لعقوبات صارمة· وبلغة الأرقام، أشار الوزير نور الدين موسى إلى أن البرنامج الخماسي 2010/2014 يفوق البرنامج السابق من حيث عدد السكنات الواجب إنجازها وتسليمها، حيث يتكون من 000,000,2 وحدة سكنية، منها 000,200,1مسجلة في البرنامج الجديد و000,800 وحدة سكنية يكون في طور الإنجاز، مضيفا أن الأهداف المسطرة في 2011 تقضي بتسليم 242554 مسكن والانطلاق في إنجاز ما لا يقل عن 282782 وحدة سكنية· في ذات السياق، كشف بخاري، مدير السكن، في مداخلته في اللقاء عن أنه تم استغلال ما لا يقل عن 230 مليار دج في إنجاز السكنات خلال السنة المنصرمة .2010 كما أشار إلى المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث تم التكفل لحد الآن ب1397مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير منها 177 سجلت للدراسة ويرتقب تسجيل 144 دراسة لتغطية مجمل بلديات التراب الوطني· وقد برمجت نهاية مراجعة مجموع المخططات من حيث الدراسة والمصادقة في الفترة الخماسية 2010/2014 وتوفر هذه المخططات ما بقارب 382,153 هكتار لتغطية احتياجات التعمير تتضمن 278,20 هكتار بالنسبة للقطاعات المعمرة و57681 هكتار بالنسبة للقطاعات الواجب تعميرها و75423 هكتار بالنسبة للقطاعات المخصصة للتعمير المستقبلي· علما حسبه أن الوزارة طالبت من الهيئات المختصة جرد جميع العقارات على مستوى المناطق العمرانية المخصصة لإنجاز المشاريع· وجدد وزير السكن مطالبته لمدراء القطاع بضرورة العمل على تكوين شراكة فعلية مع القطاعات المعنية لترقية الظروف المعيشية للمواطن وتمكينه من الحصول على سكن لائق يحفظ كرامته